المغرب يتجه لتقنين زراعة ّالقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية

اعلان

يعتزم المغرب أحد أكبر منتجي الحشيشة في العالم تقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها هذا المخدر لاستعمالات طبية وصناعية، وفق بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي الخميس.

وأفاد البيان أن الحكومة شرعت في دراسة مشروع قانون قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يتعلق "بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي"، على أن تستكمل دراسته والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات رسميا عزمها تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة، بعدما ظل الموضوع يثير جدلا واسعا منذ سنوات. علما أن هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية ليستخرج منها مخدر الحشيشة الذي يتولى المهرّبون نقله بشكل أساسي إلى أوروبا.

وينتظر أن تصبح هذه الزراعة مباحة في مناطق محددة سيتم حصرها لاحقا، بموجب ترخيص تسلمه وكالة متخصصة. لكنها ستكون مشروعة فقط "في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية"، وفق مشروع القانون الذي تمّ اقتراحه.

كما يشترط على المزراعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات، مع "إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير"، تحت طائلة عقوبات.

ويطمح المشروع إلى استغلال "الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع"، و"تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات". كما يسعى إلى "استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان".

ويأتي "لمسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية"، و"المستجدات العلمية التي أظهرت أنها تتوفر على مزايا طبية".

سبق أن تقدمت فرق برلمانية قبل بضع سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، وأيضا العفو عن ممارسيها الملاحقين قضائيا، غير أن هذه المقترحات لم تناقش داخل البرلمان.

وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر عن إحباط محاولات لتهريب مخدر الحشيشة بكميات تقارب أحيانا 10 أطنان، كما كان الشأن في عملية نفذتها الشرطة مطلع الأسبوع. وبلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 217 طنا.

كانت زراعة القنب الهندي شائعة في عدة مناطق مغربية، وتحول أوراقها إلى مخدر "الكيف" التقليدي. لكنها منعت العام 1954 دون أن تختفي عمليا خصوصا في شمال البلاد.