بعد مرور أكثر من عام بقليل على مغادرته اليابان، يكرر كارلوس غصن في كتاب كتبه مع زوجته الأربعاء اتهاماته ضد فرنسا واليابان وشركتي تصنيع السيارات، مؤكداً فرضية "المؤامرة" التي دفعته إلى الفرار من القضاء الياباني. .
اعلانجدد كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، وزوجته كارول في كتاب نُشر الأربعاء اتهاماتهما ضد فرنسا واليابان وشركتي تصنيع السيارات، مكررين فرضية "المؤامرة" ضد رجل الأعمال، التي دفعته إلى الفرار من القضاء الياباني.
واعتبر غصن في كتابه "معا، دائماً" الذي كتبه بمشاركة زوجته أن اليابان "هو بلد رائع، ولكن حذار، فمن حيث العدالة، إنه أقرب إلى الدكتاتورية منه إلى الديمقراطية".
ويصف بالتفصيل الأشهر التي قضاها في السجن الاحتياطي بانتظار المحاكمة. وفر من اليابان في كانون الأول/ ديسمبر 2019، بعد الإفراج عنه بكفالة. وأكد "أن خروجي من اليابان للمجيء إلى لبنان هو أولاً وقبل كل شيء تعبير عن الحب لكارول".
وصل غصن إلى بيروت في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2019، حيث لا يزال بعيداً عن متناول القضاء الياباني إذ إن لبنان ليس لديه معاهدة لتبادل المطلوبين مع طوكيو.
منذ فراره، تحدث قطب مراراً للدفاع عن نفسه من بعد. ونشر بالفعل أول كتاب في نهاية عام 2020 عن مسائل أكثر تقنية وأقل حميمية.
سعت نيسان عندما اتهمته بالاختلاس "إلى التخلص من رمز والسيطرة الفرنسية على التحالف" مع رينو، وفق رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي، الذي أشار إلى أن الدولة الفرنسية "أرادت أن تكون قدوةً وضحت ب"الجندي غصن"" من أجل "المحافظة على تحالف رينو-نيسان".
منذ رحيله، تشهد رينو "ركوداً تاماً" وتخضع إلى "سيطرة الدولة".
طالب غصن بالغاء مذكرة التوقيف التي اصدرها الانتربول بحقه والتي تمنعه من مغادرة لبنان.
وقال "هناك ثلاثة معايير تسمح للإنتربول بالغاء مذكرة التوقيف الدولية، وهي التثبت من أن قضيتي سياسية وأن حقوق الإنسان قد انتهكت وأن هذه القضية لا تتعلق بالقضاء. وأنا أحقق هذه (المعايير) الثلاثة".
ويواجه غصن تحقيقات في فرنسا تتعلق خاصة بشبهات إساءة استخدام أصول الشركة في رينو وفرع تحالف رينو- نيسان في هولندا.
في غيابه، تجري في طوكيو محاكمة جنائية للمسؤول القانوني السابق لمجموعة نيسان الأميركي غريغ كيلي. ووصل مواطنان أميركيان متهمان بمساعدة غصن في عملية هروبه من اليابان، إلى طوكيو الثلاثاء بعدما خسرا دعوى أقاماها أمام القضاء لمنع السلطات الأميركية من تسليمهما إلى طوكيو.
وفي اسطنبول، التي كانت نقطة عبور رجل الأعمال خلال رحلة الفرار، حُكم على ثلاثة أتراك في نهاية شباط / فبراير بالسجن أربع سنوات وشهرين لتورطهم في تهريبه.