قال المجلس النرويجي للاجئين، الإثنين، إن عدد النازحين السوريين مهدد بالزيادة في ظل استمرار الصراع، وتفشي وباء كوفيد-19 وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
اعلانقال المجلس النرويجي للاجئين، الإثنين، إن عدد النازحين السوريين مهدد بالزيادة لحوالي 6 ملايين في ظل استمرار الصراع، وتفشي وباء كوفيد-19 وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية
وأدى التدهور الاقتصادي والصعوبات الصحية والاقتصادية إلى دفع مئات آلاف السوريين إلى مغادرة منازلهم في سوريا، وتوقع تقرير صادر عن المنظمة الإنسانية أن يزداد عدد النازحين بضعة ملايين في العقد المقبل إذا استمر الصراع والتدهور الاقتصادي بنفس المعدل.
وصرح المجلس النرويجي للاجئين إن الصراع السوري، المستمر منذ عشر سنوات، أدى إلى أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية، فقد نزح ما يقدر حوالي 2.4 مليون شخص داخل وخارج سوريا منذ بدء الحرب في 2011.
ووصف يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين فترة الصراع السوري بأنه "عقد من العار على الإنسانية".
ودمر الصراع سوريا وقسمها. وقُتل ما يقرب من نصف مليون شخص، وولد مليون طفل سوري في المنفى، ولا يزال مصير عشرات من الآلاف السجناء أو المختفين قسريًا مجهولاً.
ويعيش حوالي 6 مليون سوري كلاجئين في البلدان المجاورة وأوروبا، من أصل عدد السكان البالغ 23 مليون نسمة قبل الحرب.
وفي عام 2020، نزح حوالي 2 مليون سوري بحسب المنظمة الإنسانية، وبالرغم من تراجع القتال، وبعد استعادة الحكومة السورية السيطرة على معظم الأراضي في عمليات عسكرية، تقدر المنظمة أن مقابل كل شخص عاد إلى دياره في سوريا، نزح ما يقرب من أربعة.
ونشرت المنظمة في تقريرها، إن 60٪ من النازحين الجدد في يناير / كانون الثاني أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية ونقص الخدمات الأساسية.
وصرحت سماح حديد، رئيسة قسم الإعلام في المجلس النرويجي للاجئين: "إن 23 مليون شخص، من بينهم 13.4 مليون سوري وأعضاء من الدول المضيفة للاجئين، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو أكبر عدد في المنطقة حتى الآن."
انتشار الجائحة وقطع المساعدات الإنسانية
لقد أدت جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم الاحتياجات كما فرضت ضغوطًا إضافية على المساعدات الدولية والتي فشلت إلى حد كبير حتى الآن وبحسب عدد من المنظمات الإنسانية بمواكبة الأزمة المتفاقمة.
ووفقا لوثائق مسربة، نشرت الشهر الماضي، يخطط المانحون الرئيسيون للبرامج الإنسانية في سوريا، وخاصة المملكة المتحدة، لخفض ما يصل إلى 67٪ من تمويلهم للمساعدة في كبح الأزمة الإنسانية في سوريا.
وتضيف حداد: "تشير التخفيضات إلى مزيد من التخلي عن السوريين في العالم في وقت تتزايد فيه الاحتياجات والمعاناة في جميع أنحاء البلاد".