القضاء الإسباني يستدعي زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي للمثول أمامه الأربعاء

اعلان

استدعى القضاء الإسباني الأمين العام لجبهة بوليساريو إبراهيم غالي الذي نقل إلى إسبانيا لتلقي العلاج والمتّهم بممارسة "التعذيب"، للمثول أمامه الأربعاء وفق ما أفاد الإثنين مصدر قضائي.

وأثارت معالجة زعيم "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" في إسبانيا "سخط" المغرب.

وقد استدعاه القضاء الإسباني للمثول أمامه في إطار شكوى تقدّم بها المعارض السياسي لقيادة بوليساريو فاضل بريكة الذي يحمل الجنسية الإسبانية، وفق المصدر نفسه.

لكن القضاء الإسباني يجهل ما إذا كان غالي، المصاب بكوفيد-19 وفق مقرّبين منه ،سيتمكّن من المثول أمام المحكمة. وهو يقبع منذ الأسبوع الأخير من نيسان/أبريل في مستشفى في لوغرونيو (شمال)، وفق الصحافة المحلية.

وكانت الرباط استدعت السفير الإسباني لديها للتعبير عن "سخطها" بسبب استضافة بلاده زعيم جبهة بوليساريو الانفصالية لتلقّي العلاج على أراضيها.

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد شدّدت على أن غالي "نُقل إلى إسبانيا لدواعٍ إنسانية بحتة من أجل تلقّي علاج طبّي".

وكان انفصاليو جبهة بوليساريو قد أعلنوا في بيان، أنّ زعيمهم يتلقّى العلاج و"يتماثل للشفاء" بعد إصابته بكورونا، بدون أن يكشفوا مكان وجوده.

وتناقلت وسائل إعلام مغربية تسجيلات فيديو لثلاثة صحراويين، هم رجلان وامرأة، كانوا يقيمون في مخيّمات تندوف للاجئين الصحراويين في الجزائر، طالبوا فيها السلطات الإسبانية باعتقال غالي ومحاكمته بتهم ارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان" وعمليات "تعذيب".

ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية بين جبهة بوليساريو والمغرب الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة.

وتوقفت المفاوضات التي تشارك فيها أيضا الجزائر وموريتانيا، منذ استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر ربيع العام 2019.

واستأنف الانفصاليون الصحراويون القتال في تشرين الثاني/نوفمبر ردّاً على عملية عسكرية مغربية في منطقة عازلة في أقصى جنوب المنطقة الصحراوية الشاسعة.

وتبدو آفاق الحلّ غائبة في الصحراء الغربية التي تصنّفها الأمم المتّحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي".

وتطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرّته الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب الذي يسيطر على أغلب المنطقة منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.

ودعا مجلس الأمن الدولي وفق آخر قرار له حول النزاع نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يحظى بالقبول المتبادل، يمكّن من تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".