لندن (رويترز) - قالت منظمة القسط، وهي جماعة سعودية لحقوق الإنسان مقرها لندن، يوم الأحد إن السعودية أفرجت عن ناشطتين في مجال حقوق المرأة بعد انتهاء مدة العقوبة.
وكانت السلطات قد اعتقلت نسيمة السادة وسمر بدوي في يوليو تموز 2018 إلى جانب أكثر من 12 من النشطاء للاشتباه في إضرارهم بالمصالح السعودية، في خطوة أثارت إدانات دولية.
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على الفور على طلب من رويترز للتعليق. ولم تورد السلطات تفاصيل تذكر عن الاتهامات المنسوبة للمرأتين أو عن المحاكمة المغلقة.
ويأتي الإفراج عنهما في أعقاب إطلاق سراح الناشطة البارزة لجين الهذلول في فبراير شباط بعد أن قضت نصف فترة العقوبة التي حكم عليها بها في اتهامات تتعلق بجرائم الإنترنت ومكافحة الإرهاب. لكنها ما زالت تواجه المنع من السفر.
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بتقرير منظمة القسط على تويتر عن الإفراج عن نسيمة السادة وسمر بدوي وقالت "المرأتان الشجاعتان ما كان يجب اعتقالهما من البداية. كان يتعين أن تنالا التقدير لقيادتهما التغيير في السعودية".
وحصلت سمر بدوي على الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة في الولايات المتحدة في 2012 لتحديها نظام ولاية الرجل في السعودية وكانت من أوائل النساء اللائي وقعن على التماس يدعو الحكومة للسماح للمرأة بقيادة السيارة وبالتصويت في الانتخابات والترشح للانتخابات المحلية.
وشاركت نسيمة السادة، وهي من القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية، كذلك في حملات لإلغاء نظام ولاية الرجل.
* حملة
واعتقلت السلطات نشطاء في مجال حقوق المرأة في السعودية سواء قبل أو بعد رفع المملكة في 2018 الحظر عن قيادة النساء للسيارات في إطار إصلاحات اجتماعية تزامنت مع حملة على المعارضين شملت كذلك رجال دين ومثقفين.
ويقضي الزوج السابق لسمر بدوي حكما بالسجن 15 عاما لدفاعه عن حقوق الإنسان. ويقضي شقيقها رفيق بدوي، وهو مدون بارز، حكما بالسجن عشر سنوات في اتهامات بالإساءة للإسلام وجرائم إلكترونية.
واتخذت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفا متشددا بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية الذي تسلطت عليه الأضواء بعد مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأصدرت واشنطن في فبراير شباط تقريرا للمخابرات يشير لتورط ولي عهد السعودية والحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان في قتل خاشقجي. وينفي الأمير أي دور له في ذلك.
وفي أبريل نيسان، أبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها من الحكم على موظف إغاثة سعودي بالسجن 20 سنة في اتهامات تتعلق بمكافحة الإرهاب يعقبها منع من السفر لمدة 20 سنة أخرى.