مجلس النواب الأميركي يصوت على مشروع قانون للتحقيق في اقتحام الكابيتول

اعلان

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون جديد يهدف إلى إنشاء لجنة برلمانية من 13 عضواً ولها الصلاحيات المطلوبة لاستدعاء شهود، بهدف التحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من كانون الثاني/يناير (اقتحام الكابيتول) وأدت إلى سقوط 7 قتلى.

وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ قد صوّتوا ضدّ قرار سابق آخر لتشكيل لجنة مستقلة، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للتحقيق في الاقتحام العنيف الذي شارك فيه المئات من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترامب، ما أدى إلى تعليق مراسم تنصيب الرئيس الحالي جو بايدن لفترة وجيزة.

وستكون اللجنة الجديدة مؤلفة من ثمانية أعضاء تعيّنهم بيلوسي التي تعتبر من أشدّ خصوم ترامب السياسيين، وخمسة أعضاء آخرين سيتم تعيينهم بعد تشاور مع زعيم الجمهوريين، كيفن ماكارثي. وقالت مصادر إن بيلوسي تعتزم تسمية عضو جمهوري من بين الأعضاء الثمانية الذين ستختارهم، ما قد يعطي في نهاية المطاف 7 أعضاء للديمقراطيين و6 للجمهوريين.

وكررت بيلوسي في بيان قولها إن السادس من كانون الثاني/يناير كان من أحلك الأيام في تاريخ الولايات المتحدة، مضيفة أن وظيفة اللجنة ستكون تقصي الحقائق بشأن ما حصل.. وستحضّر تقارير، بهدف تفادي هجمات أخرى في المستقبل".

مشروع القانون

يتخوّف جمهوريون عدّة من التحقيق في اقتحام الكابيتول، إذ تسعى الأكثرية الديمقراطية إلى الكشف عن دور ترامب في الأحداث العنيفة، وفي تطويق الأحزاب اليمينية المتطرفة المبنى.

ولذا، عندما تم تقديم مشروع القانون السابق، صوّت نحو 36 نائباً جمهورياً من مجلس النواب لصالح إنشاء اللجنة المستقلة، ولكن 7 جمهوريين فقط من مجلس الشيوخ وافقوا عليه، ما أدى إلى عرقة المشروع. وكان القرار بحاجة إلى مصادقة 10 نواب جمهوريين من مجلس الشيوخ على الأقل ليمرّ، بعدما قدّمه مجلس النواب حيث الأكثرية ديمقراطية.

ولا يذكر نصّ مشروع القانون الجديد الرئيس السابق ترامب بالاسم ويشير النص إلى التحقيق في "الوقائع، الظروف والأسباب المرتبطة بالسادس من كانون الثاني/يناير 2021، وفي الهجوم الإرهابي المحلي على مقر الكابيتول ومقاطعة عملية سلمية لتسليم السلطة".

وقالت بيلوسي إنها تأمل في أن يكون عمل اللجنة البرلمانية رديفاً ومكمّلاً لعمل لجنة تحقيق مستقلة "يجب أن يتم تشكيلها"، بينما قال زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ إنه قد يقترح تصويتاً جديداً على مشروع القانون الماضي.

وتحذر أوساط سياسية من "تسييسس التحقيق".

ولا يبدو أن أحداً بين النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ غيّر رأيه بشأن اللجنة المستقلة حتى الآن، خصوصاً وأن عدة نواب بينهم قالوا إنهم يريدون "المضي قدماً"، أي عدم التطرق مجدداً إلى أحداث الكابيتول.