بسبب نظام التصاريح وسياسة الهدم، يُرغم عدد كبير من الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم لتجنب دفع رسوم الهدم لموظفي البلدية والشرطة الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية.
اعلان
هدمت جرافات بلدية إسرائيلية الأسبوع الماضي طابقا سكنيا في قرية العيسوية بالقدس بحجة البناء بدون تصريح. في حين، أجبرت عائلة الفلسطيني عبيد على هدم مبنى سكني قيد الإنشاء بنفس الأسبوع.
وأوضح مصطفى موسى عليان أن آليات وأفراد الشرطة والبلدية اقتحمت منزل أسرته وحاصرته قبل البدء في هدم الطابق الرابع التي بدأت الأسرة ببنائه، وهو مكون من شقتين سكنيتين، بعد أن أصدرت البلدية قرارا بالتوقف عن البناء.
وأضاف الشاب أن الأسرة حاولت الحصول على ترخيص للأرض ضمن "الخريطة الهيكلية للقرية"، إلا أن البلدية رفضت الطلب ونفذت عملية الهدم باستخدام أدوات يدوية، مثل الرافعات والمناشير والمقصات.
وأوضح عبد الرحمن عبيد أن البلدية أصدرت قرار الهدم ورفضت تقديم التصريح وأمرته بهدم منزله بيديه، وإلا ستقوم آليات البلدية بفعل ذلك. وفي هذه الحالة، سيتوجب عليه دفع رسوم الهدم لموظفي البلدية والشرطة بقيمة 400 ألف شيكل، أي ما يعادل 123 ألف دولار أمريكي.
ومن المعروف أن السلطات الإسرائيلية تأمر بهدم المنازل التي بناها الفلسطينيون على أراضيهم في القدس والشرقية والضفة الغربية بشكل مستمر إذا لم تكن لديهم تصاريح بناء إسرائيلية.
وبحسب دراسة للأمم المتحدة، فإن الحصول على مثل هذه التصاريح "يكاد يكون مستحيلا" مما يؤدي إلى نقص مزمن في عدد المنازل.
ويقول الفلسطينيون إن الهدف الحقيقي من نظام التصاريح وسياسة الهدم هو تفريغ المدينة منهم وتهجيرهم. ويتهمون السلطات الإسرائيلية بالمماطلة وإعطاء حجج مختلفة، بما في ذلك افتقار المباني إلى معايير البناء القانونية.
أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقرير نشره في أبريل/نيسان 2019 إلى أن "قيود نظام التخطيط الذي تطبقه إسرائيل في القدس الشرقية يجعل من المستحيل فعليا على الفلسطينيين الحصول على تصاريح البناء".
وبحسب نفس التقرير، فإن المساحة المخصصة لتشييد المنازل في القدس الشرقية لا تتعدى 13٪، وجزء كبير من هذه النسبة قد تم استغلاله أصلا، فيما تصل نسبة المستوطنات إلى 35٪.