عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

هاينز كريستيان شتراخه النائب السابق للمستشار النمساوي أمام المحكمة بتهم الفساد

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
 نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان شتراخه أمام محكمة فيينا اليوم الثلاثاء 6 أيار/مايو 2021
نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان شتراخه أمام محكمة فيينا اليوم الثلاثاء 6 أيار/مايو 2021   -   حقوق النشر  HERBERT NEUBAUER/AFP
حجم النص Aa Aa

يمثل نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان شتراخه أمام محكمة فيينا اليوم الثلاثاء بتهمة الفساد في قضية مرتبطة بفضيحة "إيبيزاغات" المدوية التي أطاحت بالحكومة في ربيع عام 2019 كما يحاكم في قضية رشاوى تتعلق باستفادة مقرب منه من عقود لربط عيادة خاصة بمصالح الضمان الاجتماعي.

وفي 2019، أظهرت تسجيلات تم تصويرها سراً في جزيرة إيبيزا الإسبانية شتراخه عام 2017 وهو يعرض على امرأة تدّعي أنها مقربة من مستثمر روسي عقوداً عامة في النمسا مقابل دعم حملة "حزب الحرية".

ويظهر شتراخه في الفيديو وهو يخبر السيدة بأنها قد تحصل على عقود مقاولات سخية في حال دعمها لـ"حزب الحرية" وشرائها لجريدة كرونين تسايتونغ النمساوية.

في أيار/مايو من عام 2019، قدم هاينز كريستيان شتراخه، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا، استقالته حينها من منصبه كنائب للمستشار سيباستيان

وقال شتراخه حينها إن كورتس قبل استقالته من منصبه. وأضاف: "أعتذر إلى جميع من أفقدتهم تصرفاتي مصداقيتهم". واعترف شتراخه بأن تصرفه كان "غبياً".

وشدد المدعي العام عند افتتاح الجلسات التي من المتوقع أن تستمر حتى الجمعة، على أن البيانات الواردة في هذا الفيديو "محفورة في الذاكرة الجماعية" اليوم. وفي هذا السياق، قام المحققون النمساويون بفحص الهاتف الجوال لـهاينز كريستيان شتراخه. وكشفوا أن المتهم البالغ من العمر 52 عامًا ، يشتبه في أنه تدخل لحصول عيادة خاصة لصديق له على ترخيص لأن تكون عيادته ملحقة بالضمان الاجتماعي. مالك العيادة والتر غروبمولر، الذي مثل معه اليوم أمام المحكمة، كان من بين كبار المتبرعين لـ"حزب الحرية" حين كان هاينز كريستيان شتراخه رئيسه.

حيث يقول المحققون إن والتر غروبمولر، دعا هاينز كريستيان شتراخه، إلى يخته وكذلك إلى منزل إجازته في جزيرة كورفو اليونانية.

وبالفعل، تم تعديل تشريع بعد فترة وجيزة من حصول "حزب الحرية" على وزارة الصحة ضمن الائتلاف الحاكم حيث تمكنت العيادة من الاستفادة من موافقة الضمان الاجتماعي. وفقًا لتقديرات الخبراء ، كان من حقها الحصول على أموال عامة بمبلغ 2.2 مليون يورو سنويًا.

ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة يوم الجمعة، وقد تصل العقوبة في حالة الإدانة إلى سجن تتراوح فترته ما بين ستة أشهر وخمس سنوات

ونال «حزب الحرية» الذي طالته فضيحة فساد عام 2019 أدت إلى انهيار حكومة الائتلاف، أكثر بقليل من نسبة 16% من الأصوات في الانتخابات الوطنية ذاك العام. لكن ازدادت شعبيته مذاك لتقترب من 20%، بحسب الاستطلاعات الأخيرة على خلفية التململ الشعبي من تدابير الإغلاق الرامية للحد من تفشي كورونا.