بيروت (رويترز) - حثت فرنسا لبنان يوم الجمعة على تسمية رئيس للوزراء في أقرب وقت ممكن، بعد أن اعتذر سعد الحريري عن تشكيل الحكومة الجديدة، لكن فرص الاتفاق قريبا على حكومة بدت قاتمة بعد شهور من الصراع السياسي.
ويبدو لبنان مهيأ لمزيد من السقوط في دوامة الانهيار الاقتصادي مع تحويل كثير من الساسة الطائفيين اهتمامهم إلى الانتخابات التي ستجرى في العام المقبل بدلا من التركيز على تشكيل حكومة جديدة أو وضع خطة للإنقاذ المالي، غير مكترثين فيما يبدو بالتهديدات بعقوبات غربية.
وتراجعت العملة اللبنانية المنهارة بالفعل إلى مستويات قياسية جديدة في أعقاب قرار الحريري. ووصل سعر الدولار إلى 22 ألفا و500 ليرة يوم الجمعة، بعد أن فقدت الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها في أقل من عامين.
ودفع الانهيار الاقتصادي، الذي وصفه البنك الدولي بأنه من أسوأ حالات الركود في التاريخ المعاصر، أكثر من نصف السكان في هاوية الفقر، وتسبب في نقص متزايد في السلع الأساسية مثل الوقود والدواء.
وقالت فرنسا، التي تقود الجهود الدولية للتصدي للأزمة، إن الجمود "مدبر"، وأعلنت عن عقد مؤتمر دولي جديد في الرابع من أغسطس آب، في الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت، لتلبية احتياجات اللبنانيين.
ولدى إعلانه عن قرار الاعتذار عن تشكيل الحكومة يوم الخميس قال الحريري إنه بات من الواضح أنه والرئيس ميشال عون لا يمكنهما التوافق.
ولم يتحدث الحريري عن خلاف حول استراتيجيات لإنقاذ الاقتصاد، لكنه قال إن جذور الخلاف تكمن في إصرار عون على استمرار وجود أقلية معُطلة في الحكومة.
وتفوح من الصراع رائحة الطائفية، في ظل وقوف الحريري، السياسي اللبناني السني البارز، في خندق ورئيس الدولة المسيحي الماروني المدعوم من جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران في خندق آخر.
وقال الحريري يوم الخميس إن حزب الله لم يفعل ما يكفي لإقناع عون بتقديم تنازلات. وأضاف في رسالة لأنصاره "سنرد بصناديق الاقتراع".
من جهته قال عون يوم الخميس إنه سيدعو إلى مشاورات مع نواب البرلمان لتسمية رئيس وزراء جديد بأسرع ما يمكن.
ويتعين أن يشغل المنصب مسلم سُني بموجب النظام الطائفي المعمول به في لبنان.
لكن الحريري يقول إنه لن يسمي أحدا، وتقول مصادر سياسية ومحللون إنه سيكون من الصعب للغاية العثور على سياسي سني لديه الاستعداد لقبول المنصب دون موافقة الحريري.
وقال مصدر مقرب من الرئاسة "نواجه الآن تحديا جديدا لن يكون سهلا نظرا لغياب خطة بديلة متفق عليها حتى الآن".
* موت بطيء
لا يزال حسان دياب رئيس وزراء حكومة لتصريف الأعمال بعد أن استقالت حكومته إثر انفجار مرفأ بيروت الذي دمر مساحات كبيرة من العاصمة.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في الربيع المقبل. وفاز حزب الله وحلفاؤه السياسيون بالأغلبية في الانتخابات السابقة.
وقال غسان حاصباني نائب رئيس الوزراء السابق وعضو حزب القوات اللبنانية، وهو حزب مسيحي معارض لعون وحزب الله ويريد إجراء انتخابات مبكرة، "الانتظار ثمانية أشهر أخرى لإجراء الانتخابات هو انتظار لموت بطيء، وليس هناك ضمانات بأن إجراء الانتخابات سيصبح ممكنا خلال ثمانية أشهر".
وأضاف "أيا كان ما نشهده حاليا فسيتضاعف بمعدل متسارع" في إشارة إلى انهيار العملة والخدمات الصحية وانقطاع الكهرباء ونقص الإمدادات.
ويستهلك مصرف لبنان المركزي الاحتياطيات الأجنبية لتمويل برنامج دعم لاستيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والدواء بتكلفة تصل إلى ستة مليارات دولار سنويا.
وقد يتمكن لبنان من الحصول على ما يصل إلى 900 مليون دولار بحلول أغسطس آب إذا تم إقرار زيادة مقترحة لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لتصل إلى 650 مليار دولار.
وتقول مصادر سياسية إن السياسيين يعتقدون أن تلك الأموال ستتيح مساحة للتحرك قبل الانتخابات.
ويقول مايك عازار وهو مستشار مالي في بيروت إنه حتى إذا تم تشكيل حكومة، فيجب أن تكون قادرة على تنفيذ إصلاحات حقيقية وإلا ستستمر حالة الشلل.
وأضاف "ستستمر الليرة في التراجع وسيحدث ذلك بمعدل متسارع، وسيكون هناك مزيد من النقص في السلع مع نفاد الدولار اللازم لاستيرادها، والسلع التي ستكون موجودة هنا لن تكون في متناول أغلب الناس ... نحن في وقت بالغ الهشاشة".