منذ أن أصبح وليًا للعهد في 2017، يقوم الأمير محمد بن سلمان بسلسلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية في البلد المرتهن بالنفط والذي يطبق قواعد دينية متشددة.
اعلانسمحت السعودية رسميا باستمرار فتح المحلات التجارية ومزاولة عمليات البيع والشراء أثناء أوقات الصلاة، في قرار يُعد أحد أكثر الإصلاحات حساسية في المملكة المحافظة ويحدّ بشكل أكبر من نفوذ الشرطة الدينية.
منذ أن أصبح وليًا للعهد في 2017، يقوم الأمير محمد بن سلمان بسلسلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية في البلد المرتهن بالنفط والذي يطبق قواعد دينية متشددة.
لكنّ هذه الإصلاحات صاحبتها حملة قمع ضد معارضين ونشطاء وصحافيين.
وكتب اتحاد الغرف التجارية السعودية مساء الجمعة في تعميم نشره على تويتر "نأمل منكم استمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية طوال ساعات العمل وخلال أوقات" الصلاة.
وأشار الاتحاد إلى أن القرار الجريء يأتي في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة المتسوقين. فأوضح أنه اتُخذ "تفاديا لمظاهر الازدحام والتجمع والانتظار الطويل خلال الإغلاق أوقات الصلوات".
وبدون وجود نص قانوني يوجب إغلاق المحلات أثناء أداء الصلوات، شكّل إغلاق أبواب المتاجر خلال فترة الصلوات التزاما معمولا به في المملكة منذ عقود.
وفي العادة، باستثناء صلاة الفجر، تغلق المحلات التجارية أبوابها في المملكة أربع مرات يوميا، وينقطع العمل لمدة نصف ساعة تقريبا في كل مرة.
وقال مغرّدون أعربوا عن سرورهم لصدور القرار على تويتر إنّ الإجراء سيوفر ساعتي عمل إضافيتين يوميا.
في وقت سابق، أوضح أعضاء من مجلس الشورى السعودي أنّ قرار إغلاق المحال خلال أوقات الصلاة يكلف الاقتصاد السعودي مليارات من الريالات سنويا.
عام 2019، أعلنت السعودية السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة مقابل دفع بدل مالي للسلطات، بدون توضيح ما إذا كان هذا يشمل أوقات الصلاة. وأثار هذا القرار لبسا، إذ سارع البعض للعمل في أوقات الصلاة فيما فضل آخرون توخي الحذر لحين صدور قرار رسمي واضح.
لكنّ مذاك، بات ممكنا رؤية محلات تجارية ومطاعم، خصوصا في العاصمة الرياض، تخدم زبائنها في أوقات الصلاة.
وفي السابق، كان عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) يلاحقون رواد المقاهي والمراكز التجارية ويجبرون المحلات على الإغلاق وقت الصلاة.
ويقود ولي العهد السعودي برنامج إصلاحات طموحا منذ عامين، يتضمن السماح للنساء بقيادة السيارات وإعادة فتح دور السينما.
لكنّه يواجه انتقادات كبيرة من جانب منظمات حقوقية دولية تندد بشنّه حملة قمع واسعة ضد معارضيه بما في ذلك سجن مدافعات عن حقوق الإنسان ومقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.