عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المغرب يقول إنه سيحقق في مزاعم "واتهامات باطلة" بشأن برنامج تجسس

بقلم:  Reuters
حجم النص Aa Aa

من زكية عبد النبي

الرباط (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية مغربية يوم الأربعاء عن رئاسة النيابة العامة قولها إنها ستفتح تحقيقا فيما وصفته “بمزاعم واتهامات باطلة” بأن المغرب استخدم برنامجا إسرائيليا للتجسس في عمليات مراقبة.

ونفت الرباط شراء أو استخدام برنامج بيجاسوس الذي تنتجه شركة إن.إس.أو ومقرها إسرائيل، بعد أن ذكرت منظمة العفو الدولية و17 مؤسسة إعلامية دولية أنه استخدم لاستهداف آلاف الهواتف المحمولة.

وفي بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء قالت رئاسة النيابة العامة إنها “أصدرت تعليماتها للوكيل العام للملك … لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية”.

وأضافت أنها أمرت “بالكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب مايجب قانونا على ضوء النتائج”.

كانت الحكومة المغربية قد أدانت “بشدة الحملة الإعلامية المتواصلة والمضللة والمكثفة والمريبة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي”.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية يوم الثلاثاء أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون استُهدف ضمن عملية مراقبة لصالح المغرب باستخدام برنامج بيجاسوس، الأمر الذي قد يلحق الضرر بعلاقات الرباط مع حليف أوروبي رئيسي بعد الخلافات التي حدثت مؤخرا مع أسبانيا وألمانيا.

وقالت مجموعة فوربيدن ستوريز الصحفية غير الربحية إن العاهل المغربي محمد السادس وأعضاء آخرين في الأسرة الملكية استُهدفوا أيضا من جانب عميل مغربي لشركة إن.إس.أو.

ورفضت إن.إس.أو ما جاء في التقرير قائلة “إنه حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة” وأضافت أن البرنامج مخصص لاستخدام أجهزة المخابرات الرسمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد أشار في يونيو حزيران من العام الماضي إلى استخدام المغرب لهذا البرنامج الإسرائيلي، وهو ما نفته الرباط بقوة وطالبت المنظمة بتقديم الأدلة على تورط المغرب في هذه القضية.

كما جاء في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش العام الماضي أن المغرب استعمله للتجسس على صحفيين ومعارضين من بينهم عمر الراضي الذي أدانته محكمة مغربية يوم الإثنين بست سنوات سجنا نافذة بتهمتي الإعتداء الجنسي والتجسس.