عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

حزب تونسي معارض يؤكد توقيف إثنين من نوابه

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
مقر البرلمان التونسي
مقر البرلمان التونسي   -   حقوق النشر  أ ف ب
حجم النص Aa Aa

أوقف نائبان تونسيان ينتميان إلى ائتلاف الكرامة الإسلامي القومي الذي ناهض الإجراءات الأخيرة للرئيس قيس سعيد وتعليقه عمل البرلمان، وفق ما أعلن رئيس الحزب المذكور الأحد.

وقال سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة المتحالف مع حركة النهضة ذات الخلفية الإسلامية وأكبر حزب في البرلمان، عبر فيسبوك إن النائبين ماهر زيد ومحمد العفاس هما قيد التوقيف الموقت في إطار "تحقيق يجريه القضاء العسكري".

وأضاف مخلوف، وهو محام مناهض بشدة للرئيس سعيد، أن النائبين وهو نفسه ملاحقون في قضية مرتبطة بمشادة وقعت في آذار/مارس الفائت في مطار تونس.

ويشتبه بأنهم أهانوا عناصر في شرطة الحدود بعد منعهم امرأة من السفر.

وتعذر على وكالة فرانس برس الاتصال بالنيابة العسكرية. ولم يدل القضاء العسكري بأي توضيح.

وفي وقت متأخر مساء السبت، أكدت زوجة النائب العفاس توقيفه في شريط مصور بث على شبكات التواصل الاجتماعي. وهو إمام سابق من المحافظين المتشددين.

وماهر زيد مدون وصحافي سابق، كان حكم عليه بالسجن عامين بتهمة إهانة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي.

وفي 25 تموز/يوليو، استند الرئيس التونسي إلى الدستور لتولي كامل السلطات وتعليق عمل البرلمان بعد أشهر من التأزم السياسي على وقع تفش كبير لوباء كوفيد-19. كذلك، رفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

وندد ائتلاف الكرامة بهذه الإجراءات بوصفها "انقلابا".

وأعربت منظمات غير حكومية دولية عدة السبت عن قلقها أيضا بعد اعتقال النائب المستقل ياسين العياري المعروف بانتقاده الجيش والرئيس التونسي.

وفي بيان، أكد القضاء العسكري التونسي توقيف العياري بناء على حكم صدر في حقه نهاية 2018 وقضى بسجنه شهرين بسبب منشور ينتقد الجيش على فيسبوك.

يعبر تونسيون حاليا عن خوفهم من عودة القمع بعد عشر سنوات من الثورة التي أدت إلى سقوط الديكتاتور زين العابدين بن علي.

لكن الرئيس سعيِّد أكد الجمعة أنّ "لا خوف على حرية التعبير، ولا خوف على حرية التنظّم، وليس في هذه السنّ سأبدأ مرحلة جديدة تقوم على الديكتاتورية. أنا أكره الديكتاتورية وأمقتها".

وشدّد سعيّد على أنّ أجهزة الأمن لم تعتقل أحداً من دون وجه حق، وقال "لم نعتقل أحداً إلا إذا كانت عليه قضايا".