المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الاقتصاد أكبر التحديات أمام رئيسة الحكومة التونسية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
نجلاء بودن رئيسة الحكومة المكلفة
نجلاء بودن رئيسة الحكومة المكلفة   -   حقوق النشر  Slim Abid/AP

يمثل الوضع الاقتصادي المتردي أول الملفات على طاولة رئيسة الحكومة التونسية المكلّفة نجلاء بودن، وهو قطاع يعاني منذ عقد من الزمن بسبب غياب الاستقرار السياسي الذي لا يزال يضعف رغبة المستثمرين والمانحين الدوليين في دفع الأموال.

وكلّف الرئيس قيس سعيّد الأربعاء المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاماً) بتشكيل حكومة، واضعا حدّ لانتظار دام أكثر من شهرين منذ تاريخ 25 تمّوز/يوليو الذي قرّر فيه تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وأثار هذا التعيين ردود فعل مشككة من بعض الخبراء، كون بودن لا تملك خبرة اقتصادية وستكون صلاحياتها محدودة بعد قرار سعيّد قبل أسبوع بتعزيز صلاحياته على حساب السلطة التنفيذية والتشريعية.

ويقول الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن لفرانس برس "على الحكومة التي سيتم تشكليها وبسرعة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي...من أجل إيجاد تمويلات".

وكتبت بودن على صفحتها على موقع فيسبوك الأربعاء "سأعمل على تكوين حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ومحاربة الفساد والاستجابة لمطالب التونسيين المتعلقة بحقوقهم الطبيعة في النقل والصحة والتعليم".

"حال الطوارئ الاقتصادية"

بلغ معدّل النمو الاقتصادي في البلاد سنوياً ما بين 2010 إلى 2020 نحو 0.6 بالمئة. وبسبب الجائحة، حصل في العام 2020 انكماش بنسبة 8.8 بالمئة، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة الذي كان يمثل 14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام والذي تضرّر بشكل كبير.

في أيّار/مايو الفائت، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعياً للتوصل إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3.3 مليارات يورو مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.

لكن المفاوضات توقفت منذ إعلان سعيّد الإجراءات الاستثنائية.

ويقول حسن "للأسف الاقتصاد التونسي بصدد دفع فاتورة عدم الاستقرار السياسي وفاتورة الأزمة الصحية.. ويدفع ثمن جهل طبقة سياسية بالجانب الاقتصادي".

وارتفعت نسبة البطالة إلى نحو 18 بالمئة بسبب تداعيات الجائحة ما غذّى الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد خلال الأشهر الماضية مع تواصل ارتفاع نسبة التضخم الى مستوى 6 بالمئة وتدهور القدرة الشرائية.

كما ارتفعت نسبة المديونية في تونس وتجاوزت 80 بالمئة، وأصبحت تونس تقترض لسداد الديون ودفع أجور الموظفين.

ويعلّل خبراء الوصول إلى هذا المستوى من التراجع إلى عدم الاستقرار الحكومي. فقد تعاقبت تسع حكومات على السلطة بسبب التجاذبات السياسية منذ ثورة 2011. كما علقت آمال كبيرة على أن يتحرّر الاقتصاد من الفساد ومن أيدي المقربين من السلطة كما كان عليه الحال في نظام بن علي، لكن ظل مجال الأعمال حكرا على عائلات نافذة.

ويطالب حسن "بإقرار حال الطوارئ الاقتصادية"، لأن مشاكل البلاد في تقديره "ليست فقط دستورية بل اقتصادية بالأساس"، منتقداً غياب "رؤية على المدى المتوسط" للقرارات التي اتخذها الرئيس.

المصادر الإضافية • أ ف ب