ما هي أبرز التطورات في تونس منذ إعلان الرئيس تدابير استثنائية؟

اعلان

فيما يلي التطورات الرئيسية منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد في الـ 25 تموز/يوليو تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، وصولا إلى تعيين أول سيدة في تاريخ البلاد كرئيسة للحكومة.

في 25 تموز/يوليو أعلن سعيّد تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن".

وأكد أن خطوته تهدف إلى "إنقاذ" البلد الذي عانى من انسداد سياسي وشهد حينها ارتفاعا في عدد الوفيات جراء كوفيد-19. كما قرر الرئيس التونسي، الذي يتولى أيضا "القيادة العليا للقوات المسلحة" بموجب الدستور، تعزيز صلاحياته التنفيذية وأعلن عزمه على تعيين رئيس حكومة جديد.

جاءت قرارات الرئيس إثر اجتماع طارئ مع مسؤولين عسكريين وأمنيين وبالموازاة مع تظاهرات احتجاجية ضد الحكومة نددت خصوصا بتعاملها مع أزمة كورونا.

وطالب آلاف المحتجين بـ "حلّ البرلمان" نتيجة استيائهم من الصراع الذي امتد لنحو ستة أشهر بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا حزب النهضة الإسلامي.

وبعيد إعلان الرئيس عن قراراته، خرجت تظاهرات تأييد في العاصمة ومدن أخرى رغم حظر التجول الليلي. من جهتها، نددت حركة النهضة الأكثر تمثيلا في البرلمان بـ"انقلاب على الثورة والدستور"، ودعت أنصارها وعموم التونسيين إلى "الدفاع عن الثورة".

وفي الـ 26 تموز/يوليو، تبادل مئات من أنصار الرئيس سعيّد والنهضة القدف بالقوارير والحجارة أمام البرلمان. وبدأ الغنوشي اعتصاما أمام مبنى السلطة التشريعية مطالبا بالسماح له بدخوله بعد أن أغلقه الجيش.

من جهته، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل الواسع النفوذ أن قرارات قيس سعيّد جاءت "استجابة" للمطالب الشعبية و"وفق" الدستور.

أما فرنسا، فأعربت عن أملها في العودة "في أقرب وقت" إلى "العمل الطبيعي للمؤسسات". وأبدت الولايات المتحدة "قلقها"، ودعت إلى احترام "المبادئ الديموقراطية".

في الـ 27 من الشهر نفسه، دعت النهضة لإجراء "انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية المسار الديموقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه ان يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي".

وفي الـ 28 تموز/يوليو، أطلق سعيّد حملة لمكافحة "من نهبوا المال العام"، مطالبا 460 رجل أعمال متهمين باختلاس أموال خلال فترة حكم زين العابدين بن علي (1987-2011) بالاستثمار في المناطق الداخلية مقابل "صلح جزائي" معهم.

وفي الـ 3 آب/أغسطس، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس إلى الاسراع بتعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة "إنقاذ مصغّرة". وأبدت حركة النهضة استعادها لإجراء "نقد ذاتي" وتغيير سياساتها.

في الـ 24 آب/أغسطس، أعلن الرئيس قيس سعيّد تمديد تعليق نشاط البرلمان "حتى إشعار آخر". وقال حينها إن البرلمان "خطر على الدولة"، مضيفا أن "المؤسسات السياسية الموجودة الآن والطريقة التي تعمل بها، خطر جاثم ضد الدولة".

في الـ 26 آب/أغسطس، أعلنت منظمة العفو الدولية تسجيل 50 حالة حظر سفر "غير قانوني وتعسفي" منذ 25 تموز/يوليو ضد قضاة ومسؤولين ورجال أعمال ونائب في البرلمان.

في الـ 3 أيلول/سبتمبر، دعت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب سعيّد إلى وضع حد لسلسلة "ممارسات تعسفية" أبرزها "تقييد الحريات".

في 10 أيلول/سبتمبر، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لسعيّد عن "مخاوف" ودعاه إلى استئناف عمل البرلمان والحفاظ على "مكتسبات الديموقراطية" في تونس. غداة ذلك، أشار قيس سعيّد إلى إمكان تعديل الدستور.

في الـ 14 أيلول/سبتمبر، شدد الرئيس التونسي على أن بلاده "تحكمها مافيا" وهاجم مسؤولين سياسيين اتهمهم بالفساد.

في الـ 20 أيلول/سبتمبر، أعلن قيس سعيّد أنه يعتزم تعيين رئيس حكومة جديد في إطار "أحكام انتقالية" مع إبقاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها سابقا.

اعلان

غداة ذلك، حذّر حزب النهضة بأن تدابير الرئيس تهدد بـ"تفكيك الدولة".

في 22 أيلول/سبتمبر، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر "إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم".

كما أعلن أنه سيبقي العمل فقط "بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية، التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي".

وفي 29 أيلول/سبتمبر كلف الرئيس الجامعية والمتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن التي تبلغ من العمر 63 عاما بتشكيل حكومة في أسرع وقت. وبودن غير معروفة لدى الطبقة السياسية وعامة التونسيين.

وهذه أول مرة في تاريخ البلد الرائد في مجال حقوق وحريات المرأة، يتم فيها تعيين سيدة على رأس السلطة التنفيذية.

اعلان