وأشاد ديفيد فروست الوزير البريطاني المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حديثه في مؤتمر حزب المحافظين بـ "النهضة البريطانية" التي بدأت مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد "الكابوس الطويل الذي عانت منه بريطانيا داخل عضوية الاتحاد الأوروبي
اعلانجدّدت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين تهديدها بتعليق من جانب واحد الترتيبات الجمركية الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تقديم "رد سريع". وفي هذا الصدد، وأشاد ديفيد فروست الوزير البريطاني المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حديثه في مؤتمر حزب المحافظين بـ "النهضة البريطانية" التي بدأت مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد "الكابوس الطويل الذي عانت منه بريطانيا داخل عضوية الاتحاد الأوروبي" حسب قوله.
وقال الوزير البريطاني إن حكومته تنوي الاستمرار في مسار التجارة "بناء على الأساس الحالي" والاحتفاظ بفترات السماح التي كانت المملكة المتحدة قد منحتها لنفسها بعد الانفصال عن السوق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020.
وكانت بريطانيا أعلنت في وقت سابق، أنّها سترجئ موعد بدء تطبيق الإجراءات الرقابية على البضائع المتّجهة إلى إيرلندا الشمالية على أمل أن تعيد التفاوض مع بروكسل على القواعد الجمركية التي ستحكم العلاقات التجارية بين الطرفين في فترة ما بعد بريكست.
ولفت دفيد فروست إلى أن "على الاتحاد الأوروبي أن يكون "طموحًا" وقال: "لا جدوى من أنصاف الحلول" ، "نحن بحاجة إلى تغيير كبير". موضحا في الوقت نفسه : "لا يمكننا الانتظار إلى الأبد. بدون اتفاق على حل سريع، سيتعين علينا العمل باستخدام آلية ضمان المادة 16" مشددا على أنها هذه الآلية قد تكون في نهاية المطاف " السبيل الوحيدة لحماية بلدنا وشعبنا وتجارتنا وسلامة أراضينا ".
وأضاف فروست أن استمرار الوضع الحالي "من شأنه أن يفسح مجالا لمزيد من المناقشات المحتملة" مع الاتحاد الأوروبي حول الخلافات العميقة بين الجانبين بشأن اتفاق بريكست.
تأزمت العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول ترتيبات التجارة لأيرلندا الشمالية، الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي يملك حدودا برية مع دول التكتّل. ويشير اتفاق الانفصال الذي أبرمه الجانبان قبل خروج بريطانيا أنه "يتعين إجراء عمليات فحص حدودية وجمارك على بعض البضائع المنقولة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة". وتسعى لندن إلى إعادة التفاوض مع بروكسل على "بروتوكول إيرلندا الشمالية" الذي تمّ التفاوض بشأنه في إطار اتفاقية بريكست والذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير، لكنّ هذا المسعى يصطدم حتى اليوم برفض أوروبي.
ويعتقد ديفيد فروست أنه "سينفذ تهديده المتكرر بتفعيل المادة 16" وهى بند الحماية الذي يسمح لأي من الجانبين بتعليق تطبيق الاتفاقية من جانب واحد - حتى لو كانت العواقب تعني إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي المتراجعة بالفعل. وتسمح المادة 16 بإلغاء بعض أحكام الاتفاقية في حالة وجود "صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية خطيرة".
ووافقت المفوضية الأوروبية في يوليو/ تموز على تجميد إجراءات قانونية ضد بريطانيا لإدخالها تغييرات على البروتوكول تقول بروكسل إنها تنتهك معاهدة بريكست.
وقال ديفيد فروست: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرد على المقترحات البريطانية" موضحا "ولكن مما أسمعه، أشعر بالقلق لأننا لا نحصل على رد يسمح بالتغييرات ذات المغزى التي نحتاجها" وفق ما صرح به.
بموجب اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أبرمها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، كان من المقرر حظر بيع اللحوم المبردة والنقانق الطازجة إلى إيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة بحلول نهاية حزيران/يونيو. لكن تم تمديد هذا لاحقًا حتى نهاية سبتمبر.
تم منح هذا الوقت الإضافي للسماح للشركات بالتكيف مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن بدلاً من ذلك أدى إلى مواجهة أطلق عليها اسم “حرب النقانق”. ونزع الجانبان فتيل التوترات خلال الصيف من خلال تمديد الفترة الانتقالية حتى نهاية سبتمبر. لكن الموعد النهائي انتهى ولا يوجد حتى الآن حل.
وقالت دانا سبينانت ، نائبة المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: "نحن لا نعلق على كلمات أو تصريحات شركائنا أو أي صاحب مصلحة آخر، مهما كانت طبيعتها ".
وتهدف اللوائح إلى منع البضائع من بريطانيا من دخول السوق الموحدة خالية الرسوم للاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه الإبقاء على الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي- وهو جزء أساسي من عملية السلام في أيرلندا الشمالية.
وإيرلندا الشمالية التي عانت من صراع طائفي استمرّ عقوداً قبل التوصل الى اتفاق سلام عام 1998، شهدت مجدّداً عودة لأعمال العنف هذا العام بعضها كان نتيجة لرفض هذا البروتوكول.
ومصير إيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني كان أكثر القضايا المثيرة للخلاف في مفاوضات بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي اكتمل في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي.
بيد أن عمليات الفحص أثارت غضب مؤيدي الوحدة في أيرلندا الشمالية الذين يقولون إنها ترقى إلى بسط حدود في البحر الأيرلندي وتضعف علاقات أيرلندا الشمالية مع بقية المملكة المتحدة.
وأضاف ديفيد فروست "أظن أننا إذا استخدمنا المادة 16، فإن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى اتخاذ إجراءات انتقامية من خلال التعريفات الجمركية على البضائع في المملكة المتحدة بأكملها، آمل ألا يفعل ذلك."