كما تظهر بعض المشاهد التي التقطت في حزيران/يونيو رجالا يرتدون زيا رسميا وأقنعة يضربون مهاجرين بالعصي ويدفعونهم إلى البوسنة.
اعلانشرعت السلطات الكرواتية في تحقيقات بعد أن أوردت وسائل إعلام أوروبية لقطات تظهر عمليات إعادة قسرية غير قانونية لمهاجرين استخدم فيها رجال الشرطة العنف أحيانا عند حدود الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش إن الشرطة ستجري تحقيقا. موضحا أن "فريقا من الخبراء موجود اليوم على الأرض لتحديد ما حدث ومن شارك في هذه الأحداث". ونشرت وسائل إعلام عدة بينها مجلة دير شبيغل الألمانية وقناة إيه.آر.دي التلفزيونية في ألمانيا وصحيفة ليبراسيون اليومية الفرنسية الأربعاء (06أكتوبر/تشرين الأول) تحقيقات قامت بها هيئة لايتهاوس Lighthouse، وهي منصة صحفية تعاونية، تضم العديد من وسائل الإعلام بما في ذلك دير شبيغل الألمانية و ليبراسيون
واستند التقرير إلى لقطات فيديو توثق استراتيجية "الصد" التي تقودها "وحدات خاصة" من الشرطة بدعم جزئي من أموال الاتحاد الأوروبي في كرواتيا واليونان ورومانيا. كما تظهر بعض المشاهد التي التقطت في حزيران/يونيو رجالا يرتدون زيا رسميا وأقنعة يضربون مهاجرين بالعصي ويدفعونهم إلى البوسنة.
من جانبها، دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى إجراء تحقيق في عمليات صد غير قانونية للمهاجرين. وأوضحت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، الخميس، أنها "قلقة جداً" من أنباء عن عمليات إعادة قسرية غير قانونية لمهاجرين استخدم فيها العنف أحياناً على حدود الاتحاد الأوروبي ومن احتمال "سوء استخدام الأموال الأوروبية" المخصصة للدول الأعضاء لحماية حدوده
كما غردت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش يوم الخميس قائلة إن "الوقت قد حان لأعضاء مجلس أوروبا الشروع في التحقيق بفعالية واتخاذ الإجراءات المناسبة وإنهاء مثل هذه الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الإنسان.
وبحسب التحقيقات فإن قوات خاصة من اليونان وكرواتيا أخفت هويتها في بعض الأحيان خلال مثل هذه العمليات وذكر التقرير أنه تم الحصول على تسجيل بالفيديو لإحدى عشرة عملية من هذا النوع نفذتها الشرطة الكرواتية في البوسنة وعلى أدلة من بينها مقطع لخفر السواحل اليوناني وهو يجبر مهاجرين على الرجوع إلى بحر إيجه.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي "تواصل غض الطرف عن الانتهاك الصارخ لقانون الاتحاد الأوروبي، بل وتواصل تمويل عمليات الشرطة والحدود في بعض هذه البلدان".