من جون أيرش وباريسا حافظي
باريس (رويترز) - قال دبلوماسيون من ثلاث دول أوروبية إن زيارة منسق الاتحاد الأوروبي إلى إيران لإنعاش الاتفاق النووي لا يمكن اعتبارها "زيارة اعتيادية" نظرا للنشاط النووي المتصاعد وتعثر المفاوضات منذ يونيو حزيران.
ومن المقرر أن يجري المنسق إنريكي مورا، المدير السياسي للاتحاد الأوروبي، محادثات يوم الخميس مع أعضاء فريق التفاوض الإيراني، بعد أربعة أشهر من توقف المحادثات بين طهران والقوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، والتي تهدف لإحياء الاتفاق المبرم في 2015.
وقال الدبلوماسيون وهم من بريطانيا وألمانيا وفرنسا في مذكرة يوم الأربعاء "تأتي الزيارة في وقت مهم". والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا أطراف في الاتفاق.
وأضاف الدبلوماسيون "الوضع في المجال النووي يتفاقم باستمرار منذ ذلك الحين". وانتقدوا تسريع إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم لدرجات نقاء أعلى وهو مسار محتمل لصنع قنبلة نووية.
وتابعوا "لهذا السبب لا نرى الزيارة عملا اعتياديا بل زيارة حاسمة في هذه الأزمة".
وقالت الجمهورية الإسلامية مرارا إنها ستعود للمفاوضات "قريبا" دون إعطاء أي تفسير لما يعنيه ذلك في الواقع. وقال دبلوماسيون غربيون إن العودة لمحادثات فيينا قد تكون ممكنة قبل نهاية أكتوبر تشرين الأول.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر للصحفيين في إفادة يومية عبر الإنترنت "من خلال تصريحاتها وتصرفاتها على الأرض، تثير الإدارة الإيرانية الجديدة... شكوكا حول نواياها إزاء العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة" وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
وأضافت "في الوقت الذي ترفض فيه إيران التفاوض، تخلق حقائق على الأرض تزيد من تعقيدات عودة خطة العمل الشاملة المشتركة. وعلى ذلك، وفي سياق الأزمة، تجري هذه الزيارة التي يقوم بها... مورا إلى طهران في لحظة حرجة بالنسبة لمستقبل الاتفاق النووي".
وأضافت لوجاندر أن طهران يتعين عليها أيضا توضيح نواياها في حالة عودتها للمحادثات.
ومنذ أن سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات على إيران، تعيد طهران بناء مخزونات اليورانيوم المخصب، وتزيد مستوى النقاء الانشطاري، وتقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.
ويستهدف الرئيس الحالي جو بايدن إحياء الاتفاق لتقييد برنامج إيران النووي لكن الطرفين يختلفان حول الخطوات التي يتعين اتخاذها ومواعيد تنفيذها.
وقال دبلوماسيون إن القضايا الرئيسية تتضمن القيود التي ستقبلها طهران والعقوبات التي سترفعها واشنطن وما إذا كان الاتفاق سيتضمن أي ضمانات وآفاق إجراء محادثات للمتابعة بشأن مستقبل برنامج إيران النووي وأنشطتها الإقليمية وبرنامجها للصواريخ الباليستية.
وقال مورا على تويتر إنه سيثير "أهمية استئناف" المحادثات من حيث توقفت في يونيو حزيران.
وأبدى دبلوماسيون قلقهم من أن يطرح فريق التفاوض الإيراني الجديد مطالب جديدة خارج النطاق الذي تم الاتفاق عليه بالفعل.
وأكد نائب وزير خارجية إيران، علي باقري كني، المتوقع أن يقود فريق التفاوض الجديد، أنه سيجتمع مع مورا.
وقال "تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية ومنها أفغانستان إلى جانب رفع العقوبات القاسية ستكون على جدول الأعمال".