دمشق/عمان (رويترز) - أفادت وسائل إعلام رسمية بأن هجوما استهدف حافلة عسكرية في دمشق قتل 14 شخصا على الأقل يوم الأربعاء في أكثر التفجيرات دموية في العاصمة السورية منذ سنوات، وبعد وقت قصير قصف الجيش السوري إدلب التي تسيطر عليها المعارضة فيما قال مسعفون إنه أسفر عن مقتل 12.
وانفجرت الحافلة التي تقل جنودا قرب جسر بوسط دمشق. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر عسكري قوله إن الحافلة تعرضت "لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقا بالحافلة". وأبطلت وحدة هندسية عسكرية عبوة ثالثة.
ونشر التلفزيون السوري الرسمي صورا للحافلة المتفحمة فيما ظهر عمال إنقاذ ينتشلون أشلاء القتلى. وأفادت وسائل إعلام سورية بأن عددا من الأشخاص أصيبوا في التفجير.
وبعد نحو ساعة من انفجار الحافلة، سقطت قذائف على أريحا في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد، وهي واحدة من آخر المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة الذين يقاتلون الرئيس بشار الأسد.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان إن من بين القتلى في إدلب أربعة أطفال ومدرس كانوا في طريقهم للمدرسة. ووصف المرصد السوري لحقوق الإنسان الهجوم بأنه الأكثر دموية على إدلب منذ مارس آذار 2020. وقال عمال إنقاذ إن 30 شخصا على الأقل أصيبوا.
وذكرت اليونيسف في بيان "تتزايد أعداد الأطفال الذين يسقطون جرحى أو قتلى".
وفي واقعة ثالثة على ما يبدو، أفادت قناة العالم الإيرانية الرسمية أن خمسة قُتلوا وأُصيب أربعة جراء انفجار وقع أثناء إجراء صيانة في مستودع ذخيرة تابع للجيش السوري على طريق حمص-حماة بوسط البلاد. ولم تحدد هوية القتلى. ودعمت قوات إيرانية الحكومة السورية.
وأزهق الصراع الدائر في سوريا منذ نحو عقد أرواح مئات الآلاف لكن القتال انحسر في السنوات الماضية مع سيطرة حكومة الأسد على جميع المدن والبلدات الرئيسية تقريبا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تفجير دمشق والتزم الجيش السوري ووسائل الإعلام الحكومية الصمت حيال القصف اللاحق لإدلب.
والانفجارات في دمشق نادرة منذ أن قضى الجيش على جيوب المعارضة في محيط المدينة بمساندة روسيا وفصائل مسلحة تدعمها إيران عام 2018.
وقُتل العشرات في دمشق عام 2017 في عدة هجمات انتحارية تبنتها جماعات متشددة من بينها هجومان استهدفا مركزين للشرطة أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنهما.
ولا يزال مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية ينشطون في الصحراء السورية إذ شنوا عدة هجمات هذا العام على مركبات للجيش.
وقطعت الجهود المدعومة من الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للحرب، والتي لم تحرز تقدما يُذكر حتى الآن، خطوة إلى الأمام يوم الأحد عندما قال مبعوث المنظمة الدولية إن الحكومة والمعارضة اتفقتا على صياغة دستور جديد.