كوناكري (رويترز) - عين قادة الانقلاب في غينيا تشكيلهم الوزاري الأول، مشتملا على جنرال سابق وثلاث شخصيات أخرى كانت تتقلد مناصب رفيعة في عهد الرئيس المخلوع ألفا كوندي.
ويبذل المجلس العسكري محاولات دؤوبة لطمأنة المستثمرين والمانحين والقوى الإقليمية، ويقول إن الإطاحة بكوندي الشهر الماضي لم تكن سوى إجراء وحيد هدفه التخلص مما يصفه بالنخبة الفاسدة، وإنه لا يطمح للبقاء في السلطة.
وقال متحدث باسم المجلس العسكري عبر التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من مساء الخميس إن الضابط السابق بالجيش أبو بكر صديقي كامارا عُين وزيرا للدفاع.
كان كامارا يشغل في السابق منصب رئيس الأركان بوزارة دفاع كوندي، ثم انتقل لمنصب سفير غينيا في كوبا.
وعُين بشير ديالو، الملحق العسكري السابق في الجزائر، وزيرا للأمن، ولوهوبو لامة، وهو مدير سابق للتجارة الخارجية، وزيرا للبيئة.
وعُين عبد الرحمن سيخي كامارا أمينا عاما للحكومة بعد أن كان مستشارا لهذا المنصب.
كانت وحدة من القوات الخاصة أطاحت بكوندي في الخامس من سبتمبر أيلول في خطوة أثارت الشجب والتنديد على نطاق واسع من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي فرضت عقوبات.
وانقلاب غينيا هو الرابع في غرب ووسط أفريقيا منذ العام الماضي بعد انقلابين في مالي وثالث في تشاد. وأشعل كوندي غضب خصومه بعد تغيير الدستور بحيث يسمح له بترشيح نفسه لولاية ثالثة.
وأدى قائد الانقلاب العقيد مامادي دومبويا اليمين رئيسا مؤقتا للبلاد في الأول من أكتوبر تشرين الأول. ووعد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، دون تحديد موعد لها. ويمنع المجلس العسكري أعضاءه من الترشح لأي انتخابات مستقبلا.