(رويترز) - قضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة بجواز محاكمة بنك خلق التركي المملوك للدولة بتهم مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية.
وقالت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية إنه حتى إذا كان قانون الحصانات السيادية الأجنبية قد حصن بنك خلق فإن التهمة ضده يوجبها استثناء النشاط التجاري.
ورفض روبرت كاري المحامي في مكتب وليام اند كونولي الذي يمثل بنك خلق التعليق. وإلى الآن لم يصدر تعليق من وزارة الخارجية التركية.
وقال بنك خلق في بيان "سوف نستخدم جميع حقوقنا القانونية في الطعن على حكم الدائرة الثانية برفض طلبنا" الخاص بإلغاء الاتهام.
واتهم المدعون بنك خلق بتحويل عائد نفطي إلى ذهب ثم إلى أموال لخدمة المصالح الإيرانية وتوثيق شحنات أغذية مزيفة لتبرير تحويلات عوائد نفطية.
وقالوا أيضا إن بنك خلق ساعد إيران سرا في تحويل 20 مليار دولار من التمويلات المقيدة من بينها مليار دولار على الأقل تم تحويلها عبر النظام المالي الأمريكي.