المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

زواج فتاة تبلغ 12 عاما يثير جدلا في العراق

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع ا ف ب
euronews_icons_loading
نساء يتظاهرن بالقرب من محكمة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد احتجاجًا على تقنين عقد زواج فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا. 2021/11/21
نساء يتظاهرن بالقرب من محكمة الكاظمية في العاصمة العراقية بغداد احتجاجًا على تقنين عقد زواج فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا. 2021/11/21   -   حقوق النشر  أحمد الربيعي/أ ف ب

أثارت مواجهة قضائية خاضتها امرأة مطلقة لإلغاء زواج ابنتها البالغة من العمر 12 عاما ضجة في العراق، حيث أرجأ القاضي الأحد جلسة الاستماع في القضية لاسبوع أخر، فيما تظاهرت ناشطات نسويات رفضا للظاهرة.

وكانت جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية، إحدى ضواحي بغداد، للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء. لكن والدة إسراء، والتي رفضت كشف اسمها، قالت إنها لا تعرف مكان ابنتها وأن زوجها السابق "خطفها"، وأكدت بأن ابنتها تعرضت "لاغتصاب".

من جانبه، أكد المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية كوكيل الأم، لفرانس برس، "عدم جواز تسجيل الزواج لأن الفتاة لا يمكنها الزواج لأنها صغيرة".

ولا يزال الزواج المبكر للفتيات شائعا في العراق، خصوصا في الأرياف. قانونا، يعتبر 18 عاما السن الرسمي للزواج، لكن هناك استثناءات تسمح بالزواج بعمر 15 عاما، في حال موافقة ولي أمر الفتاة.

وتعتبر الزيجات التي تعقد من قبل رجال دين مشروعة من قبل البعض، لكنها تبقى غير رسمية حتى يتم المصادقة عليها من قبل القضاء، مقابل دفع رسوم مالية بحسب تقرير لمنظمة "سيف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال).

وفي ما يتعلق بقضية الفتاة إسراء، ذكر بيان عن "الشرطة المجتمعية" التابعة لوزارة الداخلية، أن فريقا من كوادرها التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها. وأكدت الفتاة بأن "الزواج قد تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر"، وفقا للبيان.

وتجمعت ناشطات نسويات الأحد بينهن ينار محمد رئيسة منظمة "حرية المرأة في العراق"، عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج إسراء.

وهتفت الناشطات: "كلا كلا لتزويج المغتصب من الضحية"، و"باطل.. باطل"، كما رفعن لافتات تحمل عبارات: "كلا لزواج القاصرات"، و"زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة".

وقالت رئيسة المنظمة لفرانس برس: "ماذا يعني تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟"، وأضافت القول: "الاغتصاب جريمة ونحن هنا للدفاع عن الطفلة"، ودعت إلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي، التي "تعفي المُغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية". بدورها، قالت جنات الغزي عضو منظمة حرية المرأة "وقفتنا اليوم لنقول +لا لاغتصاب الطفولة بإسم الدين والزواج، لا تقتلوا الطفولة+".