القضاء الفرنسي اتهم رسميا شركة نيكسا "بالتواطؤ في أعمال تعذيب" في قضية بيع مصر معدات مراقبة
اعلاناتّهم القضاء الفرنسي شركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية التي اتهمت ببيع معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين، في تشرين الاول/أكتوبر "بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" كما كشف الأحد مصدر مطّلع على القضية لوكالة فرانس برس.
وأصدرت قرار الاتهام هذا قاضية التحقيق المكلفة التحقيقات في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعد حوالى أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب هذا المصدر. وأكد مصدر قضائي هذه المعلومات.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض محامي "نيكسا تكنولوجي" فرنسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق.
وفتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة "تيليراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة - رسميا - الاخوان المسلمين"، المعارضة الإسلامية في مصر، في آذار/مارس 2014.
ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.
واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر".
ويهدف التحقيق الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.