نيروبي (رويترز) – قالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحقوقيتان يوم الخميس إن القوات المسلحة التابعة لإقليم أمهرة الإثيوبي كثفت عمليات القتل والاعتقال الجماعي والإبعاد لسكان منطقة غرب إقليم تيجراي.
ولم يرد جيزاتشيو مولونيه، المتحدث باسم إقليم أمهرة، على طلبات للتعليق. وقال ليجيسي تولو، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، إن قوات تيجراي هي المسؤولة عن أي فظائع على الرغم من عدم وجود تقارير عن وجود قوات من الإقليم في المنطقة.
وشهدت منطقة غرب تيجراي بعضا من أسوأ أعمال العنف في الصراع المستمر منذ عام بين الحكومة الاتحادية وحلفائها من إقليم أمهرة ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي كانت تحكم إثيوبيا.
ويزعم كل من إقليمي أمهرة وتيجراي تبعية الحقول الخصبة بغرب تيجراي لها، والتي تسيطر عليها الآن قوات أمهرة والجيش الإثيوبي. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن 1.2 مليون شخص أُجبروا على الخروج من غرب تيجراي منذ بدء الصراع، بينهم أكثر من عشرة آلاف اضطروا للنزوح في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إنهما أجريتا مقابلات مع 31 شخصا في غرب تيجراي عبر الهاتف في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول وإنهم وصفوا موجة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات أمن أمهرة والميليشيات.
وأضافتا في بيان مشترك “مدنيو تيجراي الذين يحاولون الهرب من موجة العنف تعرضوا للهجوم والقتل. عشرات المعتقلين يواجهون ظروفا مُهددة للحياة تشمل عمليات تعذيب وتجويع وحرمان من الرعاية الطبية”.
وقال ليجيسي تولو لرويترز إن أي انتهاكات ارتكبتها قوات تيجراي.
وتقول جماعات حقوقية إن كل أطراف الصراع ترتكب انتهاكات.