بسبب الجائحة وافق الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتز على استخدام بند طارئ في الدستور للعام الثالث على التوالي في عام 2022 لتعليق حدود الديون وتمكين الاقتراض الجديد بقيمة 100 مليار يورو.
اعلان
أفادت صحيفة بيلد ام سونتاغ الأحد أن الحكومة الألمانية الجديدة ستمنح إعفاءات ضريبية للأفراد والشركات بما لا يقل عن 30 مليار يورو في هذه الفترة التشريعية. وقالت الصحيفة الألمانية نقلا عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر "سوف نعفي الناس والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأكثر من 30 مليار يورو".
وأضاف الوزير الألماني، في إشارة إلى أن ميزانية 2022 قد وضعتها الحكومة السابقة في عهد المستشارة أنغيلا ميركل،أن مسودته لميزانية عام 2023 ستشمل إعفاءات مثل ما يتعلق بمساهمات تأمين المعاشات التقاعدية ونهاية الرسوم الإضافية لأسعار الكهرباء.
في الوقت نفسه قال ليندنر إنه طلب من زملائه في مجلس الوزراء مراجعة مشاريع الإنفاق لوزاراتهم. وقال "علينا العودة إلى الأوضاع المالية العامة السليمة. لدينا مسؤولية تجاه جيل الشباب".
وتابع ليندنر أن إحدى طرق التوفير تتمثل في إلغاء بناء مبنى حكومي جديد في مطار برلين من المقرر أن يتكلف 50 مليون يورو. واقترح إمكانية استخدام مبنى مؤقت بشكل دائم.
ويخطط الوزير أيضا لمشروع قانون ضريبي لمساعدة الشركات على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستمرة.
وبسبب الجائحة وافق الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتز على استخدام بند طارئ في الدستور للعام الثالث على التوالي في عام 2022 لتعليق حدود الديون وتمكين الاقتراض الجديد بقيمة 100 مليار يورو.