المفوضية الأوروبية تتجّه إلى تنفيذ تهديداتها ضد بولندا..غرامات مالية تستقطع من ميزانية الدولة

اعلان

تتجه المفوضية الأوروبية إلى فرض غرامة مالية على بولندا، قد تصل إلى 45 مليون يورو شهريًا تستقطع من مخصصات الميزانية لبولندا، إذا استمرت الحكومة في"تجاهل الأحكام الحالية الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".

بولندا فشلت في إغلاق منجم مثير للجدل لاستخراج الفحم الحجري

يأتي ذلك في أعقاب حكم قضت به محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر/أيلول  ينص على أن تدفع بولندا غرامة يومية قدرها 500 ألف يورو لأنها فشلت في إغلاق منجم مثير للجدل لاستخراج الفحم الحجري البني، ويقع عند الحدود البولندية-التشيكية.  وكانت براغ قد قدّمت شكوى لدى المحكمة في آذار/مارس الماضي وجاء فيها إن منجم تورو المفتوح لاستخراج الفحم الحجري البني (Lignite) المجاور لحدودها، يمتص المياه الجوفية الموجودة في المناطق المحيطة به. ويقع المنجم في بؤرة جغرافية بين ألمانيا وجمهورية التشيك. 

المفوضية الأوروبية  سترسل إلى وارسو أول طلب رسمي لدفع غرامة يومية

وبعد شهرين من إيداع الشكوى الأولى، أمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا بالتوقف عن استخرام الفحم الحجري البني من المنجم، وقضت بأنه على بولندا تسديد غرامة يومية قيمتها نصف مليون يورو لفشلها في إيقاف نشاط المنجم. وكان المنجم مصدراً للخلاف بين وارسو وبراغ، حيث طلب الأخيرة تعويضاً لمناطقها السكنية القريبة من الحدود مع بولندا.

تغريم بولندا 1,2 مليون يورو يوميا لإخفاقها في الالتزام بأحكام الاتحاد الأوروبي

في الوقت نفسه ، سترسل المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع إلى وارسو أول طلب رسمي لدفع غرامة يومية تفوق مليون يورو فرضتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في قضية أخرى: قضية إصلاح القضاء البولندي.

فقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية في الـ (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) قرارا بتغريم بولندا 1,2 مليون يورو يوميا لإخفاقها في الالتزام بأحكام الاتحاد الأوروبي المطالبة بإجراء تغيّرات في بعض الاصلاحات القضائية. وخلصت محكمة العدل الأوروبية في منتصف تموز/يوليو الماضي إلى أن غرفة الانضباط بالمحكمة العليا البولندية لا تضمن الحيادية والاستقلالية، وبذلك تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

إصلاحات تعتبرها بروكسل مسيئة لاستقلال القضاء

كما طلبت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول من محكمة العدل الأوروبية فرض غرامات يومية على بولندا حتى التزامها قرار تعليق إصلاحات تعتبرها بروكسل مسيئة لاستقلال القضاء. كما رفضت المفوضية الأوروبية الموافقة على منح بولندا والمجر مليارات من أموال صندوق مساعدات كورونا بسبب شكوكها في الالتزام بمبدأ سيادة القانون في الدولتين.

النظام التأديبي البولندي للقضاة "لا يتماشى وقانون الاتحاد الأوروبي"

وفي تموز/يوليو،  قالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في حكم قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية من بروكسل على وراسو إن النظام التأديبي البولندي للقضاة "لا يتماشى وقانون الاتحاد الأوروبي". وأضافت المحكمة أن "بولندا أخفقت في التزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي"، في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد بين بروكسل ووارسو بشأن الإصلاحات القضائية البولندية.

ويوجد في بولندا جهاز أُنشئ في عام 2017 يرمي لمعاقبة القضاة، وهو واحد من العديد من الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل التي أدخلتها الحكومة البولندية منذ توليها السلطة في عام 2015.

وفي أكتوبر الماضي، ألقى رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي في ستراسبورغ، خطابًا أمام البرلمان الأوروبي  ستنكر ما أطلق عليه بـ"ابتزاز" الاتحاد الأوروبي لبلاده بشأن أولوية القانون الأوروبي.

محكمة بولندية: مواد من معاهدة الاتحاد الأوروبي "تتعارض" مع الدستور البولندي"

وخلال الشهر نفسه، قضت المحكمة البولندية بأن مواد من معاهدة الاتحاد الأوروبي "تتعارض" مع الدستور البولندي، محذرة محكمة العدل الأوروبية من التدخل في الإصلاحات القضائية في البلاد. ولقي الحكم انتقادات واسعة من أعضاء آخرين في التكتل، على غرار فرنسا وألمانيا، لكن المجر مثلا لم تنتقده. 

يقول دانيال فرويند ، النائب عن حزب الخضر في حديث ليورونيوز: "المدرسة والمستشفى ودور التقاعد ستخسر أموالا لأن الحكومة لا تستطيع الاستثمار في مشاريع جديدة بدون تمويل من الاتحاد الأوروبي" حسب قوله.