المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

هيومن رايتس ووتش: اختراق هواتف محققة تابعة لنا باستخدام برنامج إن.إس.أو

Access to the comments محادثة
بقلم:  Reuters
هيومن رايتس ووتش: اختراق هواتف محققة تابعة لنا باستخدام برنامج إن.إس.أو
هيومن رايتس ووتش: اختراق هواتف محققة تابعة لنا باستخدام برنامج إن.إس.أو   -   حقوق النشر  Thomson Reuters 2022

(رويترز) – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء إن هواتف مديرة إقليمية لدى المنظمة حققت في صراع إسرائيل مع حركة حماس في غزة وانفجار مرفأ بيروت تعرضت للاختراق ببرامج تجسس من إنتاج شركة إن.إس.أو الإسرائيلية.

وقالت المنظمة إن الهواتف المحمولة المملوكة للمحققة لما فقيه، التي تعيش في لبنان وتشرف على عمليات المجموعة لرصد الوضع الحقوقي في دول تمتد من سوريا وإسرائيل إلى ميانمار وإثيوبيا، استُهدفت خمس مرات العام الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة إن عمل لما يشمل فضح انتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة والاضطرابات والكوارث الإنسانية، وهو أمر “ربما اجتذب اهتمام حكومات مختلفة، من بينها حكومات يشتبه في كونها من بين عملاء إن.إس.أو”.

وخلال الفترة التي حدث فيها الاختراق، قالت لما إن عملها شمل رصد القتال بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية في غزة والتحقيق في الانفجار المدمر في مرفأ بيروت عام 2020. وأضافت أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين عملها في هذين الملفين وعمليات التسلل.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن إن.إس.أو أبلغتها أن الشركة ليست على علم باستخدام أي من عملائها لبرامجها ضد أحد موظفي المنظمة، وأنها ستقيم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تحقيق.

وقالت متحدثة باسم مجموعة إن.إس.أو لرويترز “تعتقد الشركة أن هناك حاجة لوضع إطار تنظيمي دولي لضمان الاستخدام المسؤول لأدوات الاستخبارات السيبرانية”.

وأضافت “ومع ذلك، فإن أي دعوة لتعليق العمل بهذه التقنيات التي يمكن استخدامها لإنقاذ الأرواح حتى وضع مثل هذا الإطار ستتصف بالسذاجة ولن تفيد إلا الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين الذين سيستفيدون من تفادي وسائل تساعد على مراقبتهم واعتقالهم”.

وفي العام الماضي، اتخذت وزارة التجارة الأمريكية خطوات لتحد من قدرة الشركات الأمريكية على القيام بأعمال تجارية مع إن.إس.أو بعد الكشف عن استخدام برمجيات الشركة في “الاستهداف الخبيث” لمسؤولين وصحفيين ونشطاء ورجال أعمال.

وفي شهر ديسمبر كانون الأول، طلبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة إن.إس.أو وثلاث شركات مراقبة أجنبية أخرى قالوا إنها ساعدت حكومات استبدادية في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقبلها بشهر، رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد إن.إس.أو، قائلة إنها انتهكت قوانين الولايات المتحدة من خلال اختراق برامج مثبتة على أجهزة آيفون.