انتقدت أمينة ديوان المظالم الأوروبي، إيميلي أورايلي، المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة لرفضها تقديم معلومات للصحافة بشأن الرسائل النصية التي تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لمختبر فايزر، ألبرت بورلا، بشأن شراء لقاحات ضد كوفيد-19.
اعلانرئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين محل ضغوط للكشف عن تفاصيل، بشأن إجراء مفاوضات لتوريد لقاحات كورونا تمت عبر رسائل نصية مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، في أوج جائحة كوفيد-19. ووجد ديوان المظالم للاتحاد الأوروبي أن الإدارة التنفيذية للكتلة مسؤولة عن سوء الإدارة.
فقد انتقدت أمينة ديوان المظالم الأوروبي، إيميلي أورايلي، المفوضية الأوروبية، لرفضها تقديم معلومات للصحافة بشأن الرسائل النصية التي تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لمختبر فايزر، ألبرت بورلا، بشأن شراء لقاحات ضد كوفيد-19.
وطلبت كبيرة المحققين في الشكاوى داخل الاتحاد الأوروبي من مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إجراء "مزيد من البحث" للعثور على هذه الرسائل والكشف عن محتوياتها وفقًا لقواعد "الشفافية، التي تنص عليها مواثيق الاتحاد الأوروبي" حسب قولها.
في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز في نيسان/أبريل 2021 ، ذكر الصحفي أليكسندر فانتا، أن فون دير لاين تبادلت رسائل نصية مع رئيس شركة فايزر ألبرت بورلا في سياق المفاوضات بشأن عقد لشراء لقاحات ضد كوفيد. وأشار أليكسندر فانتا أنه طلب من المفوضية الكشف عن مضمون الرسائل النصية والوثائق الأخرى على هذه المحادثة" لإبرام صفقة للحصول على لقاحات.
ووافق مسؤول في مكتب الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبية، الذي كان مسؤولاً عن التفاوض بشأن شراء اللقاحات نيابة عن الدول الأعضاء، على إرسال ثلاثة مستندات إليه، تتضمن مراسلات عبر البريد إلكتروني وخطابا وبيانا صحفيا، ولكن بدون "رسائل نصية قصيرة". حسب مقال الصحفي.
وقالت المفوضية إنه ليس لديها سجل بهذه الرسائل، وبينت أن "الرسائل النصية لم تكتب ليتم تخزينها، كما لا تخضع لقواعد الشفافية الخاصة بالمؤسسات الأوروبية"، مؤكدة أن " هذه الرسائل هي مستندات لا تحتوي في العادة على معلومات مهمة، تتعلق بسياسات وأنشطة وقرارات المفوضية".
وقالت أورايلي: "من الواضح" أن الرسائل النصية "تأتي في إطار التشريع الأوروبي بشأن وصول الجمهور إلى الوثائق"، ولفتت أن "الجمهور يمكنه الوصول إليها إذا كانت تتعلق بعمل المفوضية الأوروبية".
ودعت المفوضية إلى "تغيير ممارسات الاحتفاظ بالوثائق لديها لتأخذ في الاعتبار ما تتطلبه "وسائل الاتصال الحديثة"، وأضافت: "لم تتم أي محاولة لتحديد ما إذا كان هناك رسائل نصية موجودة. وإذا كانت الرسائل النصية تخص سياسات الاتحاد الأوروبي وقراراته" وختمت قولها: "طريقة التصرف هذه لا تتناسب مع مبادىء الشفافية".