من اليزابيث بينو
باريس (رويترز) - احتفظ وزيرا المالية والداخلية الفرنسيان بمنصبيهما في الوقت الذي عين فيه الرئيس إيمانويل ماكرون امرأة وزيرة للخارجية مع إجرائه تعديلات وزارية قبل الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.
وبعد إعادة انتخابه في أبريل نيسان تعهد ماكرون الذي ينتمي للوسط بحكم فرنسا "بطريقة مختلفة" عن الفترة الرئاسية الأولى التي أدى تركيزه خلالها على الإصلاحات الاقتصادية إلى استياء عدد كبير من الناخبين.
وعلى ماكرون الآن إقناع الناخبين بأنه يعالج إحباطاتهم في وقت مناسب قبل الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران وذلك بعد أن أدي ظهور كوفيد-19 في البداية وبعد ذلك ارتفاع التضخم إلى القضاء على بعض المكاسب التي حققتها تلك الإصلاحات بشق الأنفس.
وأعلنت الرئاسة أن وزيري المالية برونو لو مير والداخلية جيرالد دارمانان سيحتفظان بمنصبيهما وستنضم إليهما كاثرين كولونا سفيرة فرنسا الحالية لدى بريطانيا التي تم تعيينها وزيرة للخارجية.
وينتمي الثلاثة ليمين الوسط.
واختار ماكرون يوم الاثنين الماضي وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة جديدة للوزراء لقيادة الحكومة لتنفيذ إصلاحات ومساعدة الرئيس في تحقيق أغلبية برلمانية في يونيو حزيران، وهي المرة الثانية فقط خلال 30 عاما التي تتولى فيها امرأة هذا المنصب في فرنسا.
وإذا فاز ماكرون في الانتخابات البرلمانية فستتضمن أولويات حكومته اتخاذ اجراءات إضافية لمساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها مع ارتفاع الأسعار والعمل بشكل أسرع لمكافحة تغير المناخ وتأجيل سن التقاعد وهي مهمة من المرجح أن تقع على عاتق وزير العمل الجديد أوليفييه دوسوبت.
وإذا خسر ماكرون وحلفاؤه الانتخابات البرلمانية فسيتعين عليه تعيين رئيس وزراء جديد من الأغلبية الحاكمة ليتم تكليفه بعد ذلك بتعيين حكومة جديدة.