رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الاثنين إن معتقلا فلسطينيا مضربا عن الطعام لليوم السادس والتسعين في سجن إسرائيلي احتجاجا على اعتقاله الإداري في "وضع صحي خطير جدا".
وأضاف النادي في بيان أن المحامي جواد بولس تمكن من زيارة المعتقل خليل عواودة (40 عاما) في سجن الرملة.
وأوضح نقلا عن بولس أن "عواودة كان يتقيأ طوال الزيارة، وواجه صعوبة في رؤيتي، كما اشتكى من أوجاع حادة في كافة أنحاء جسده وتحديدا في الأطراف والعضلات".
واعتُقل عواودة في 27 ديسمبر كانون الأول وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته ستة شهور، ينتهي في 26 يونيو حزيران الجاري.
وقال النادي إن انتهاء مدة الاعتقال الإداري لا يعني الإفراج عنه، نظرا لأن القرار يكون قابلا للتمديد لأكثر من مرة، وهناك مئات المعتقلين الفلسطينيين أمضوا سنوات في السجون الإسرائيلية رهن الاعتقال الإداري.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
ونقل بولس عن عوادة قوله أنه "سيواصل معركته حتّى تحقيق حريته، لافتا إلى أنه وحتى اللحظة لا توجد أية حلول أو اقتراحات عينية واضحة لقضيته".
ولم يصدر تعقيب بعد من الجهات الإسرائيلية المختصة حول الوضع الصحي لعواودة.
وخاض العديد من المعتقلين الفلسطينيين إضرابات فردية احتجاجا على اعتقالهم الإداري أو ظروف اعتقالهم، وتمكن عدد منهم من تحقيق بعض مطالبهم رغم وصولهم إلى مرحلة الخطر بعد أشهر من الإضراب عن الطعام.
وذكر نادي الأسير أن هناك معتقلا آخر يُضرب عن الطعام في سجن الرملة لليوم الحادي والستين على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري.
وأضاف أن "الاحتلال اعتقل رائد ريان (27 عاما) في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي وحوله للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور".
وتابع النادي في بيانه "بعدما اقتربت مدة الاعتقال على الانتهاء، تم تجديده إداريا لمدة ستة شهور إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، وهو معتقل إداري سابق، قضى ما يقارب 21 شهرا بالاعتقال الإداري".
وتشير إحصاءات نادي الأسير إلى أن هناك 600 معتقل فلسطيني إداري في السجون الإسرائيلية قرروا منذ 157 يوما مقاطعة المحاكم الإسرائيلية رفضا لاستمرار اعتقالهم.
وقال النادي "عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية في ارتفاع مستمر.
"بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري، نحو 750 أمر اعتقال إداري ما بين أمر جديد أو تجديد أمر سابق.