بموجب القانون الفرنسي حالياً، يُمنع طرد أو ترحيل أي أجنبي، كان قد وصل إلى الأراضي الفرنسية قبل سن 13 عاماً، ولإقرار مقترح التشريع أمام البرلمان الفرنسي في بداية العام الدراسي، سيتعين على وزير الداخلية إيجاد حلول وسط مع الأحزاب الأخرى وخاصة الجمهوريين.
اعلانقال جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه يرغب في تعديل القانون الفرنسي كي يُسمحَ للسلطات بترحيل "أي أجنبي يرتكب عملا خطيراً" عن الأراضي الفرنسية.
وقال دارمانان: "اليوم، لا يتم ترحيل الأجنبي الذي ارتكب أعمالاً خطيرة طالما أنه يستوفي شروطًا معينة، مثل وصوله إلى الأراضي الفرنسية قبل سن 13 عاماً".
واستطرد قائلاً: "نريد أن نسمح بطرد جميع الأجانب الذين تثبت إدانتهم بارتكاب أفعال خطيرة من قبل العدالة ومهما كانت ظروف تواجده على التراب الفرنسي".
ولم يحدد دارمانان ما هو "العمل الخطير" ولكنه قال إن القضاء هو الذي يبت في المسألة.
ميزانية الأمن ستزداد بمقدار 1.25 مليار يورو
بموجب القانون الفرنسي حالياً، يُمنع طرد أو ترحيل أي أجنبي، كان قد وصل إلى الأراضي الفرنسية قبل سن 13 عاماً، ولإقرار مقترح التشريع أمام البرلمان الفرنسي في بداية العام الدراسي، سيتعين على الوزير إيجاد حلول وسط مع الأحزاب الأخرى وخاصة الجمهوريين.
وتابع دارمانان: "نحن على استعداد لمناقشة وتعديل وإيجاد حلول توافقية مع حزب الجمهوريين والوسطيين وحتى مع جزء من اليسار" لتبني هذا القانون.
وأوضح دارمانان خلال المقابلة أن الميزانية المخصصة للأمن ستزداد بمقدار 1.25 مليار يورو في عام 2023.
وأضاف أن الحكومة زادت عمليات الترحيل بنسبة 27% خلال الأشهر 6 الماضية: " لقد طردنا 2761 أجنبياً لديهم سجل إجرامي منذ أن أصبحت وزيراً للداخلية، 60٪ منهم أطلق سراحهم من السجن."
وعلق أوليفييه فيران، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في برنامج باسم "لو غراند جوري" (هيئة المحلفين الكبرى) لشبكة "إل سيه إي" الفرنسية الأحد أن اقتراح وزير الداخلية "سيبرهن للفرنسيين ان كلمتهم قد سمعت خلال الحملة التشريعية" لأن الأمن لا يقتصر على الأحزاب اليمينية فقط.