المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لترحيل إمام مقرب من الإخوان المسلمين إلى المغرب

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
euronews_icons_loading
الإمام إيكوسين إلى يسار الصورة (أرشيف)
الإمام إيكوسين إلى يسار الصورة (أرشيف)   -   حقوق النشر  أ ف ب

أعطى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فرنسية، الثلاثاء الضوء الأخضر ليرحل إلى المغرب إماما معروفا بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، طبقا لطلب وزير الداخلية الذي يأخذ عليه "تصريحاته المعادية للسامية".

وكان الداعية حسن إيكويسن المقيم في شمال فرنسا، وفقا للعناصر التي جمعتها دائرة الشمال واطلعت عليها فرانس برس، معروف ب"بخطابه الذي تتخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية مخالفة لقيم الجمهورية"، كما يتهم خصوصا بتبني "خطاب معاد للسامية وعنيف بشكل خاص" وتغذية "فرضيات مؤامرة".

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانين أعلن في 28 تموز/يوليو قرار ترحيل هذا الرجل المولود في فرنسا ولكنه مغربي الجنسية. وهو قرار علقته محكمة إدارية في باريس في الخامس من آب/اغسطس، معتبرة أن هذه الخطوة "ستمس بحياته الخاصة والأسرية بشكل غير متناسب". واستأنفت وزارة الداخلية هذا القرار.

الثلاثاء لم يتبع مجلس الدولة قرار المحكمة الإدارية، معتبرا أن "تصريحاته المعادية للسامية التي يدلي بها منذ سنوات خلال العديد من المؤتمرات التي انتشرت بشكل واسع، وخطابه حول دونية المرأة وإخضاعها للرجل هي أعمال استفزازية صريحة ومتعمدة بهدف التمييز أو الكراهية تبرر قرار الترحيل".

وأوضح مجلس الدولة في بيانه القول: "أنه يعتبر أيضًا أن هذا القرار لا يمس بشكل خطير وغير قانوني بحياة إيكويسن الخاصة والعائلية". وقال الوزير الفرنسي في تغريدة، ان هذا القرار "انتصار كبير للجمهورية"، وأضاف "سيرحل من الأراضي الوطنية".

وقالت محامية الإمام لوسي سيمون على تويتر، إن هذا القرار يرمز إلى "دولة قانون ضعيفة"، مستنكرة "الأجواء المقلقة لضغوط السلطة التنفيذية على القضاء"، وأضافت أن "المعركة القضائية مستمرة وسيتعين على المحكمة الإدارية في باريس النظر في جوهر القضية قريبا ويدرس حسن إيكويسن إمكان اللجوء مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت تعليق قرار الترحيل مطلع الشهر الحالي، موضحة أنها تمنح تدابير موقتة للتعليق "بشكل استثنائي فقط"، عندما يكون مقدم الطلب "معرضا لخطر حقيقي لا يمكن إصلاحه".