أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين عن تأييده "لشراء الغاز بشكل مشترك" في أوروبا لتكون الأسعار "أرخص"، وكذلك لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي المسلّم عبر الأنابيب.
اعلانأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين عن تأييده "لشراء الغاز بشكل مشترك" في أوروبا بهدف الحصول على أسعار "أرخص"، وكذلك لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي المسلّم عبر الأنابيب.
وقال الرئيس بعد اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس بحثا خلاله أزمة الطاقة في أوروبا، "نحن مؤيّدون... لشراء الغاز بشكل مشترك" مضيفًا أن ذلك سيسمح لأوروبا بأن تشتريه بأسعار "أرخص".
وتابع "إذا كان على المفوضية أن تقرر ما إذا كانت ستحدد سقفًا لسعر الغاز الذي يتمّ تسلّمه عبر الأنابيب من روسيا، فإن فرنسا ستدعم هذا الإجراء".
وكشف ماكرون أن فرنسا تتعهّد تسليم مزيد من الغاز لألمانيا التي قد تؤمن في المقابل الكهرباء لفرنسا إذا احتاجت ذلك في ظلّ أزمة الطاقة في الشتاء المقبل.
وقال"سنضع اللمسات الأخيرة على خطوط الغاز للتمكن من توصيل الغاز إلى ألمانيا ... إذا كانت هناك حاجة للتضامن"، كما أن هذه الأخيرة بدورها "ستضع نفسها في وضع إنتاج المزيد من الكهرباء وستؤمنها لنا في حالات الذروة".
واعتبر أن "ليس هناك دليل على الحاجة" لبناء خط أنابيب غاز بين فرنسا وإسبانيا.
أُطلق المشروع الذي سُمّي "ميدكات" عام 2013 لكن مدريد وباريس تخلّتا عنه عام 2019 بسبب تأثيره على البيئة وتدني منفعته الاقتصادية. لكن التهديدات الروسية بوقف تسليم الغاز لدول الاتحاد الأوروبي أعادت طرح الموضوع على الطاولة. ويحظى المشروع بدعم مدريد وبرلين إلا أن باريس مترددة بشأنه.
وأكد ماكرون أيضًا أن بلاده تؤيد فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على شركات الطاقة التي تحقق "أرباحًا غير مستحقة" مع ارتفاع أسعار الكهرباء في القارة.
وصرّح "ندافع عن آلية ضريبة أوروبية (...) قد تُفرض على شركات الطاقة"، في وقت تحضّر المفوضية الأوروبية خطتها لاحتواء ارتفاع أسعار الكهرباء الذي سُجّل هذا الصيف.
ويلتقي وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في التاسع من أيلول/سبتمبر للتباحث في الوضع الحالي في اجتماع استثنائي. وتقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لجزء من أسعار الكهرباء وتبني رسوم مدروسة للأُسر الأكثر ضعفا وتعزيز التدابير التحفيزية لتخفيض الاستهلاك، وفق ما جاء في مشروع اطلعت عليه وكالة فرانس برس.