تضمنت "الوثيقة"، المتوقع إجراؤها أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل، 12 بندا تطالبهم بالتعهد بالالتزام بها عقب فوز المرشحين وتأييد المشاريع والقوانين الإسلامية التي يقدمها النواب
اعلانأثارت "وثيقة القيم"، التي تم توزيعها على مرشحي مجلس الأمة الكويتي للتوقيع عليها، جدلا واسعا بين المرشحين ورواد منصات التواصل الاجتماعي في الكويت.
وتضمنت "الوثيقة"، المتوقع إجراؤها أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل، 12 بندا تطالبهم بالتعهد بالالتزام بها عقب فوز المرشحين وتأييد المشاريع والقوانين الإسلامية التي يقدمها النواب، فضلا عن رفض العبث بقانون منع الاختلاط وتفريغه من محتواه.
كما جاء في الوثيقة رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، والعمل على تفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة، وإضافة منع "سب الصحابة" إلى "قانون المسيء" في حال عدم إلغائه بالكامل.
مؤيدون للوثيقة
دعا الناشط الإسلامي عبد الرحمن النصار، الذي أطلق الوثيقة، الناخبين لتأييدها ونشرها تمهيدا لتقديمها إلى مرشحي مجلس الأمة الكويتي.
ووجد عبد المحسن زين المطيري أن وثيقة القيم لا تتنافى مع الشرع والقانون، معتبرا أن بنودها "مطالب شرعية مهمة تسد الكثير من الخلل الموجود".
كما أعلن عدد من المرشحين توقيعهم على الوثيقة من خلال منشورات على حساباتهم على منصات التواصل، مؤكدين أنها تعكس الثوابت والقيم الكويتية وتدافع عنها.
وقال المرشح محمد الحربي في تغريدة إن الوثيقة تحارب دعوات التغريب الممنهجة، والمحاولات المتعمدة لطمس "ثقافتنا وهويتنا الإسلامية المحافظة، وإيمانًا منا أن هويتنا الإسلامية هي مصدر عزتنا وكرامتنا، أعلن تبنيّ ما جاء في وثيقة القيم".
انتقادات
في المقابل، انتقدت شخصيات سياسية وفكرية في الكويت هذه الوثيقة ومقدميها واعتبرت أن الغاية منها "تشريع الممارسات السياسية المشبوهة والمتاجرة بالدين وبأنها بعيدة عن مطالب الكويتيين".
ووصف الكاتب، أحمد الصراف، "وثيقة القيم" بـ"وثيقة العار"، وأشار إلى أن من كتبوا الوثيقة ووقعوا عليها لم يمتنعوا عن استغلال النيابة للإثراء من مناقصات الدولة وكسب العقود، في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على تويتر.
بدورها، أكدت الإعلامية الكويتية والمرشحة لانتخابات مجلس الأمة فجر السعيد، أن "وثيقة القيم المرفوضة تناقض ما جاء في القرآن الكريم عن مبدأ حرية العقيدة".
أما الكاتب، علي العجيل، فيعتبر أن "المرشح الذي وقع على هذه الورقة أدان نفسه بأحد أمرين، إما أنه "سلك" لمن جاء بهذه الورقة وهو يعلم أنها بدون قيمه، أو أنه جاهل بالقانون إلى درجة أنه سلم عقل لهم ليجبروه على التوقيع على هذه الورقة".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة الكويتي مكون من خمسين نائبا، موزعين على خمس دوائر انتخابية. ويتم انتخاب عشر نواب عن كل دائرة، حيث يسمح لكل مواطن اختيار مرشح واحد فقط.
وقد صدر مرسوم أميري، في أول شهر سبتمبر الجاري، يقضي بحل مجلس الأمة، وذلك استعدادا لإقامة انتخابات جديدة في تحرك يهدف إلى حل الأزمة بين الحكومة والبرلمان.