أشارت إسرائيل ولبنان يوم الثلاثاء إلى موافقتهما على اتفاق يحدد حقوقهما البحرية. وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن شركة توتال إنرجيز يمكنها أن تبدأ العمل في الحقول البحرية اللبنانية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
اعلانقال وليد فياض وزير الطاقة اللبناني يوم الأربعاء إن الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق "عدة أشهر" بمجرد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ.
وأشارت إسرائيل ولبنان يوم الثلاثاء إلى موافقتهما على اتفاق يحدد حقوقهما البحرية. وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن شركة توتال إنرجيز يمكنها أن تبدأ العمل في الحقول البحرية اللبنانية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وكان ميقاتي ووزير الطاقة قد التقيا بوفد من شركة توتال الفرنسية، التي حصلت في العام 2018 مع شركتين أخريين على ترخيص للتنقيب في رقعتين في لبنان.
وتسارعت منذ مطلع حزيران/يونيو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020، ثم توقفت في أيار/مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.
وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق الى كاريش، بل يشمل ما يُعرف بحقل قانا.
ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.