من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة يوم الخميس عن تعديل وزاري لتحسين أداء إدارته في ظل إصلاحات اقتصادية بتوجيه من صندوق النقد الدولي ضرورية للتصدي لمشكلات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وعين الدبلوماسي المخضرم السابق الذي تلقى تعليمه في بريطانيا قبل عامين بهدف استعادة الثقة الشعبية بشأن التعامل مع جائحة كوفيد-19 ونزع فتيل الغضب إزاء فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهداتها بتحقيق الازدهار والتصدي للفساد.
واحتفظ وزراء المالية والخارجية والداخلية بمناصبهم في التعديل الوزاري الذي تغير فيه ما يقرب من ثلث وزراء الحكومة إجمالا. وهناك ثلاث وزيرات من بين 11 وزيرا جديدا.
وسعى الخصاونة إلى الإسراع بالإصلاحات التي حض عليها الملك عبد الله لمساعدة الدولة المستوردة للنفط على تخطي عقد من بطء معدل النمو الذي ظل قريبا من اثنين بالمئة وتفاقم بسبب الجائحة والصراع في العراق وسوريا المجاورين.
وقال الخصاونة بعد انتهاء الجلسة الوزارية "الحكومة ملتزمة بموجب البرنامج (المدعوم من صندوق النقد الدولي) بالسير بإصلاحات هيكلية تنشط الاقتصاد".
وكشفت الحكومة الصيف الماضي عن خطة لجذب أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات في السنوات العشر المقبلة. وقالت إنها ملتزمة بتنفيذ إصلاحات السوق الحرة التي يقول رجال الأعمال إن الإدارات المحافظة السابقة أحبطتها.
ولطالما ألقيت مسؤولية عرقلة مسعى التحديث الذي يشجع عليه الملك على المؤسسة المحافظة التقليدية التي تخشى أن تؤدي الإصلاحات الليبرالية إلى إفلات قبضتها على السلطة.
ويؤكد تجديد الثقة في وزير المالية محمد العسعس في المجلس الوزاري الجديد التزام الدولة بالبرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي البالغة قيمته نحو ملياري دولار لتحسين الماليات العامة للدولة وتحفيز النمو.
وحصل العسعس على إشادة صندوق النقد الدولي لتكثيفه الإصلاحات والحفاظ على الحذر النقدي مع تفادي سياسات التقشف التي أحدثت اضطرابات اجتماعية في السنوات الماضية.
وتواجه الدولة، على الرغم من ذلك، تحديات أمنية متزايدة بطول حدودها الشمالية مع سوريا، حيث تجعل زيادة في تهريب المخدرات، يلقى باللوم فيها على الفصائل المدعومة من إيران، المملكة الأردنية ممرا رئيسيا نحو أسواق الخليج المربحة.
ويأمل الأردن، وهو من أقرب الحلفاء للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أن يحصل على مزيد من المساعدات من المانحين لتخفيف تأثيرات الاضطرابات الإقليمية. وبموجب اتفاق مع واشنطن، من المقرر أن تتلقى المملكة مساعدات اقتصادية وعسكرية بقيمة 1.45 مليار دولار سنويا بدءا من العام المقبل وحتى السنة المالية 2029.