في شهر نيسان/أبريل الفائت، أفرج القضاء الجزائري عن عشرات النشطاء، الذين أودعوا الحبس الموقت على خلفية نشاطهم في الحراك الاحتجاجي، ووجهت إلى بعضهم تهم إرهاب، مثل زكي حناش الذي أوقف في 18 شباط/فبراير ووُجهت إليه عدة تهم أبرزها "الإشادة بالإرهاب" و"نشر معلومات كاذبة".
اعلانأعلن زكي حناش، الناشط الحقوقي الجزائري البارز وطالب اللجوء في تونس أن الأمم المتحدة منحته صفة لاجىء، وذلك إثر دعوات إلى منع تسليمه إلى بلاده حيث يواجه سلسلة من التهم.
وزكي حناش شخصية بارزة في الحراك الاحتجاجي الذي دفع الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في العام 2019، وقد واصل بعد ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي متناولا نشطاء الحراك الذين تم اعتقالهم.
بعد اعتقاله واحتجازه لأسابيع عدة في وقت سابق في الجزائر، انتقل إلى تونس حيث طلب اللجوء. وفي شهر نيسان/أبريل الفائت، أفرج القضاء الجزائري عن عشرات النشطاء، الذين أودعوا الحبس الموقت على خلفية نشاطهم في الحراك الاحتجاجي، ووجهت إلى بعضهم تهم إرهاب، مثل زكي حناش الذي أوقف في 18 شباط/فبراير ووُجهت إليه عدة تهم أبرزها "الإشادة بالإرهاب" و"نشر معلومات كاذبة".
وكتب حناش على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة "أود أن أشكر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس على أعمال التحقيق والبحث التي قاموا بها في قضيتي ووضعي. ومنحي صفة اللاجىء يبطل التصنيف الإرهابي لأنشطتي ويمنحني حماية السلطات التونسية المسؤولة عن ضمان أمني". وأضاف "أجبرت على التقدم بطلب للحصول على هذا الوضع بعد تهديدات مباشرة وغير مباشرة وجهتها إلي السلطات الجزائرية".
وجاء إعلان حناش بعد يومين من بيان اصدرته 55 منظمة حقوقية جزائرية وتونسية ودولية أعربت فيه عن "قلقها العميق" من إعادة حناش إلى الجزائر، موضحة أنه يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 35 عاما بتهم "كاذبة".