للمنظمة ومنذ تأسيسها العام 1970، ثلاثة أهداف رئيسية وهي دعم انتشار اللغة الفرنسية عبر برامج ومناهج تعليمية وتطوير التعاون الاقتصادي داخل فضاء فرنكوفوني يضم 321 مليون ناطق بالفرنسية، فضلا عن المشاركة ولعب دور الوساطة خلال الأزمات والصراعات الدولية.
اعلاندخلت قمة رؤساء دول وحكومات الفرنكوفونية مرحلتها النهائية الأحد في جزيرة جربة في تونس باجتماع مرتقب يخصص للتداول في الأزمات السياسية التي هزت مؤخرًا دولا إفريقية ناطقة بالفرنسية والتي تغذي غياب ثقة لدى المواطن.
وخُصّص اليوم الأول لطرح مسألة الرقمنة كمحرّك أساسي للتنمية، بالاضافة إلى نقاشات حول مطالب 88 عضوًا بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية لتدعيم دورها الدولي.
هذا الأحد يجتمع القادة ورؤسات البعثات، بما في ذلك ضمن لقاءات مغلقة لطرح موضوع "غياب ثقة المواطن". وقالت الأمينة العامّة للمنظّمة، الروانديّة لويز موشيكيوابو، لوكالة فرانس برس قبل القمة إنها ستحاول اثارة هذا الموضوع لتحفيز قادة دول القارة.
وفي تقديرها "التمرد الذي نراه لدى الشباب الناطق بالفرنسية في قارة إفريقيا سببه خيبة الأمل من السياسة" و"احباط" تجاه "الطبقة الحاكمة". وأضافت الأمينة العامة للمنظمة: "هذا ليس رفضًا للغة الفرنسية على الإطلاق" وذلك يؤثر على فرنسا. وتخصص ورش عمل أخرى الأحد لريادة الأعمال، التي تخص الشباب والمرأة، قبل افتتاح المنتدى الاقتصادي.
للمنظمة ومنذ تأسيسها العام 1970، ثلاثة أهداف رئيسية وهي دعم انتشار اللغة الفرنسية عبر برامج ومناهج تعليمية وتطوير التعاون الاقتصادي داخل فضاء فرنكوفوني يضم 321 مليون ناطق بالفرنسية، فضلا عن المشاركة ولعب دور الوساطة خلال الأزمات والصراعات الدولية.
والسبت شددت الأمينة العامّة على أنّ المنظّمة قادرة على امتلاك "تأثير في عالم ممزّق" بأزمات متعدّدة. وتابعت في كلمة الافتتاح "يجب أن تظلّ الفرنكوفونيّة حلقة وصل للحدّ من تحوّل التوتّرات إلى نزاعات".
إلا أن صدى التوتر بين الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية كان حاضرا عند افتتاح القمة عندما رفض رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديموقراطية جان ميشيل ساما لوكوندي المشاركة في الصورة الجماعية بجانب بول كاغامي رئيس رواندا والذي تتهمه كينشاسا بدعم متمردي حركة "23 مارس" في شرق البلاد.
على طاولة النقاشات ملف آخر حارق هو الحرب الروسية على أوكرانيا الدولة التي تحمل صفة مراقب في المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تضم دولا آخرى غير ناطقة بالفرنسية على غرار صربيا والامارات العربية المتحدة.".
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مساء السبت: "تمكّنّا من التوصل إلى بيان من جميع الأعضاء (...) فيه موقف واضح جدًا من الحرب التي تشنّها روسيا في أوكرانيا"، من دون أن يُعطي مزيدًا من التفاصيل.
من المرتقب اعتماد "إعلان جربة" مساء يوم الأحد لاختتام أعمال القمة التي ستكون أيضًا مناسبة لإعادة انتخاب الأمينة العامة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات وهي الوحيدة المرشحة لهذا المنصب.
أعلن الرئيس الفرنسي قبل مغادرته جزيرة جربة حيث تنظم القمة عائدا إلى باريس مساء السبت، أنّ فرنسا تقدّمت بطلب تنظيم قمّة الفرنكوفونيّة عام 2024.
كما أعلن ماكرون يوم السبت لنظيره التونسي قيس سعيّد أن بلاده ستمنح قرضا قيمته 200 مليون يورو لتونس التي تمر بأزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. وأفاد بيان صادر عن الإليزيه أن "رئيس الجمهورية جدد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد".
وبخصوص الهجرة غير الشرعية أشار ماكرون إلى أن عملية إعادة مواطني الدول الأفريقية الذين هم في وضع غير نظامي والذين يجب إعادتهم لأوطانهم تتم بشكل سلس، وقد شدّد على العمل من أجل تسريع العملية.
من ناحية أخرى، لم يشر ماكرون إلا بإشارة خجولة إلى الأزمة السياسية التي تهز تونس منذ أن قرّر الرئيس التونسي في الـ 25 تمّوز/يوليو 2021، باحتكار السلطات في البلاد، واتهام المعارضة له بوضع حد للتجربة الديمقراطية الفريدة في العالم العربي.
وقبل الانتخابات النيابية المرتقبة في تونس في منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل لانتخاب نواب لبرلمان تقلص دوره بشكل كبير من خلال الدستور الجديد الذي تم اقراره اثر استفتاء في تموز/يوليو الفائت، علّق الرئيس الفرنسي "الحريات الأساسية (...) أساسية (...) للمكتسبات الديموقراطية" في تونس في وقت تندد فيه المنظمات غير الحكومية بتراجع الديموقراطية.