فيزنجام (الهند) (رويترز) - قالت الشرطة في ولاية كيرالا الهندية يوم الأربعاء إنها لن تسمح لجماعة هندوسية مقربة من الحزب الحاكم في البلاد بتنظيم مسيرة دعما لبناء ميناء ضخم من قبل مجموعة أداني، مع تصاعد التوتر بشأن المشروع البالغة تكلفته 900 مليون دولار والذي أوقفه محتجون مسيحيون.
تعهد أعضاء من الجبهة الهندوسية المتحدة بالسير إلى ميناء فيزنجام على الطرف الجنوبي من الهند لإعلان دعمهم لمشروع يقولون إنه سيوفر فرص عمل في المنطقة.
كان محتجون من مجتمع صيادي الأسماك قد أوقفوا أعمال البناء منذ أربعة أشهر تقريبا، قائلين إن مشروع الميناء يتسبب في تآكل السواحل مما يضر بسبل عيشهم.
ويقوم القرويون بقيادة قساوسة كاثوليك بإغلاق مدخل الموقع بإقامة مأوى مؤقت لهم هناك، كما أدت محاولة الشرطة للتدخل إلى اندلاع اشتباكات أصيب خلالها أكثر من 80 شخصا.
وفي محاولة لمنع وقوع أعمال عنف جديدة، قال ضابط كبير في الشرطة إنه تم اتخاذ المزيد من التدابير الأمنية حول الميناء لمنع الجماعة الهندوسية من الوصول إليه.
وقال نائب مفوض الشرطة في تريفاندرم لرويترز "رفضنا السماح للجبهة الهندوسية المتحدة بتنظيم المسيرة. اتخذنا التدابير الكافية لمنعها إذا تحدت الجبهة الأمر".
ويتمتع الميناء بأهمية استراتيجية لكل من الهند والملياردير جوتام أداني، أغنى رجل في آسيا وثالث أغنى رجل في العالم. وبمجرد اكتماله سيصبح أول مركز لإعادة شحن الحاويات في الهند ، لينافس دبي وسنغافورة وسريلانكا في الأعمال التجارية على طرق التجارة المربحة بين الشرق والغرب.
ويقول منتقدون إن أداني، الذي ينتمي إلى نفس ولاية رئيس الوزراء ناريندرا مودي، استفاد من سياسات الحكومة الاتحادية.
ونفت مجموعة أداني وحكومة ولاية كيرالا الاتهامات بأن الميناء يتسبب في أضرار بيئية.
وأقام المؤيدون لتشييد الميناء مأوى خاص بهم على الجانب الآخر من الشارع الذي يتظاهر فيه المحتجون. وقال عضو بالجبهة الهندوسية المتحدة في وقت سابق لرويترز إنهم سيمضون قدما في المسيرة.
وأرسلت شرطة ولاية كيرالا بالفعل تعزيزات إلى منطقة فيزنجام بعد أن اقتحم قرويون مركزا للشرطة في وقت متأخر من يوم الأحد خلال اشتباكات.
وتتواصل الاحتجاجات على الرغم من الأوامر المتكررة الصادرة عن المحكمة العليا في ولاية كيرالا بالسماح باستئناف البناء. ومع ذلك، لم تبد الشرطة حتى الآن أي استعداد لاتخاذ إجراء خشية أن يؤدي ذلك إلى توترات اجتماعية ودينية.
وكان من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من البناء بحلول نهاية عام 2024. وقالت مجموعة أداني في وثائق قدمتها للمحكمة إن الاحتجاجات تسببت في "خسارة فادحة" و"تأخير كبير".