الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
إيرانيات في شارع بطهران.
إيرانيات في شارع بطهران.   -   حقوق النشر  أ ف ب

استأنفت الشرطة في إيران تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس الإلزامية خصوصا وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم احتجاجات أعقبت وفاة مهسا أميني.

تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، تحركات احتجاجية إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد. وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وقيام مشاركات بخلع الحجاب الإلزامي.

وقال مسؤول في الشرطة إن الأخيرة "بدأت تطبيق المرحلة الجديدة من برنامج ناظر-1 في مختلف أنحاء البلاد"، وفق ما أوردت وكالة "فارس" الأحد.

ولم يحدد المسؤول الذي لم يتم ذكر اسمه، تفاصيل إضافية بهذا الشأن.

وأشارت "فارس" إلى أن البرنامج يتعلق بمسألة "خلع الحجاب في السيارات".

واعتبارا من عام 2020، بدأ مالكو السيارات في إيران يتلقّون رسائل نصيّة قصيرة عبر هواتفهم بحال سجّلت الشرطة على متن المركبة، مخالفة لقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية. وكانت هذه الرسالة تشير الى تسجيل هذه المخالفة، وتحذّر من "إجراءات قضائية وقانونية" في حال تكرارها. إلا أن الشرطة توقفت عن التلويح بإمكان اتخاذ إجراءات قانونية، بحسب ما تظهر رسائل حديثة تلقاها إيرانيون وقاموا بنشرها عبر مواقع التواصل.

وتكتفي الرسالة الجديدة بالقول "تم رصد عدم وضع الحجاب في سيارتكم. من الضروري احترام القواعد الاجتماعية والحرص على عدم تكرار هذا الأمر".

وفي أعقاب اندلاع الاحتجاجات، تراجع بشكل ملحوظ في شوارع طهران عدد الحافلات الصغيرة ذات اللونين الأبيض والأخضر العائدة لشرطة الأخلاق. كما يمكن في بعض أنحاء العاصمة رؤية نساء يتجوّلن في الشوارع بلا غطاء للرأس.

وشرطة الأخلاق مولجة ضمان تطبيق القوانين الاسلامية في إيران. ويتواجد عناصرها في الشوارع ولديهم صلاحية دخول الأماكن العامة للتأكد مما اذا كانت هذه القوانين مطبّقة.

viber

وفي كانون الأول/ديسمبر، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المدعي العام محمد جعفر منتظري قوله إن دوريات الشرطة توقفت. إلا أن ناشطين في خارج إيران قللوا من أهمية هذا الإعلان، خصوصا في ظل غياب أي إعلان رسمي بشأن تغيير القوانين.

المصادر الإضافية • أ ف ب