التضخّم في ألمانيا بلغ أعلى مستوياته في العام 2022

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
متظاهرون خلال مظاهرة من أجل الاحتجاج على الإيجارات الباهظة الثمن، وارتفاع الأسعار وتكاليف التدفئة التي أصبحت لا يمكن تحملها. في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في برلين، ألمانيا
متظاهرون خلال مظاهرة من أجل الاحتجاج على الإيجارات الباهظة الثمن، وارتفاع الأسعار وتكاليف التدفئة التي أصبحت لا يمكن تحملها. في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في برلين، ألمانيا   -   حقوق النشر  TOBIAS SCHWARZ/AFP or licensors

سجّلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو، في العام 2022 نسبة تضخّم هي الأعلى منذ 70 عاما بلغ معدّلها 7,9 بالمئة، في سياق يدفع المصرف المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع الفائدة، وفق مسؤول رفيع المستوى.

والثلاثاء أشارت رئيسة معهد ديستاتيس روث براند في بيان إلى أن "معدّل التضخّم السنوي الأعلى" منذ إنشاء الدولة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية "مردّه بشكل رئيسي الارتفاع الشديد لأسعار منتجات الطاقة والغذاء منذ بدء الحرب في أوكرانيا".

والمعدّل أعلى بكثير من ذاك المسجّل في فرنسا حيث بلغ 5,2 بالمئة في 2022. وبلغ تضخّم الأسعار ذروته عند 10,4 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر، وفق المعايير الألمانية.

لكن مذّاك ساهم تحرير برلين 200 مليار يورو في إطار خطة لتحديد سقف لأسعار الطاقة، في احتواء جزئي لهذا التضخم الذي تراجع في كانون الأول/ديسمبر وللشهر الثاني على التوالي إلى 8,6 بالمئة، وفق ما أفاد الثلاثاء معهد ديستاتيس.

وساهمت الإعانات الحكومية في خفض أسعار الغاز (39,1- بالمئة) والوقود (8,9- بالمئة) مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر. في حين ارتفعت بشكل طفيف أسعار الكهرباء (0,4+ بالمئة) وكذلك الغذاء (0,8+ بالمئة).

وأكد معهد ديستاتيس أن مؤشر الأسعار المنسّق الذي يعتمده المصرف المركزي الأوروبي معيارا ارتفع إلى 9,6 بالمئة على أساس سنوي، علما بأنه تراجع في كانون الأول/ديسمبر.

كذلك سجّل معدّل التضخم السنوي في منطقة اليورو تراجعا إضافيا في كانون الأول/ديسمبر إلى 9,2 بالمئة، لكنه لا يزال بعيدا جدا عن معدّل 2 بالمئة المستهدف للمركزي الأوروبي.

في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فاينانشل تايمز" جدّد الخبير الاقتصادي في المعهد المالي فيليب لاين التأكيد على "وجوب رفع المعدّلات بشكل أكبر".

وردا على سؤال حول إلى أي حد يتعيّن رفع كلفة الاقتراض لخفض التضخّم، اعتبر لاين ان الأمر يتوقّف على "ردود الفعل" في الأشهر المقبلة خصوصا على صعيدي الاستهلاك والاستثمار في منطقة اليورو.

ومنذ تموز/يوليو رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأساسية 2,5 نقطة مئوية، وفي كانون الأول/ديسمبر أكدت رئيسة الهيئة كريستين لاغارد أن هذه الأسعار ستُرفع مجددا في شباط/فبراير وآذار/مارس.

لكن لاين أشار إلى أنه مذّاك سجّلت "تراجعات قوية في أسعار الطاقة" مشيرا إلى أن هذا الأمر مردّه بشكل كبير "الطقس المعتدل في الأسابيع الأخيرة".

وشدد لاين وهو الحاكم السابق للمصرف المركزي الإيرلندي على أن المصارف المركزية في منطقة اليورو يجب "أن تبقى منفتحة بشأن المنحى الذي يتعيّن أن تسلكه أسعار الفائدة الأساسية".