دكار (رويترز) - قال خبراء في الأمم المتحدة في بيان يوم الثلاثاء إنهم دعوا إلى إجراء تحقيق مستقل فيما يحتمل أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الحكومية ومجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في مالي.
وقالت مالي، التي تديرها حكومة تولت السلطة في انقلاب عسكري عام 2021، في وقت سابق إن القوات الروسية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ليست مرتزقة بل تساعد القوات المحلية على استخدام معدات تم شراؤها من روسيا.
وتقول القوى الغربية إن القوات الروسية في مالي تضم متعاقدين من مجموعة فاجنر.
وجاء في بيان الخبراء المستقلين "منذ عام 2021، تلقى الخبراء بلاغات مستمرة ومثيرة للقلق عن عمليات إعدام مروعة ومقابر جماعية وجرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي وحالات اختفاء قسري ارتكبتها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها".
ولم يرد المتحدث باسم جيش مالي حتى الآن على طلب التعليق. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي إن الدولة الروسية لا علاقة لها بالعسكريين الروس في مالي، مضيفا أن الدولة الأفريقية لها الحق في العمل مع شركات روسية خاصة.
وتحارب مالي جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، والتي تواصل تمردا منذ عقد من الزمن امتد إلى الدول المجاورة.
وأشار البيان إلى مجموعة فاجنر بالاسم ووصف تقارير موثوقة عن تورط أفراد عسكريين يعتقد أنهم من أفراد المجموعة في مذبحة أودت بحياة المئات في مارس آذار.
وقال ناجون إن مرتزقة من البيض يشتبه بأنهم روس شاركوا في مذبحة مورا، وهي بلدة في وسط مالي. وأثار الحادث ضجة دولية ودفع الأمم المتحدة لفتح تحقيق في وقت سابق.
ونفى جيش مالي ارتكاب أي جرائم في مورا وقال إنه قتل 203 مسلحين هناك خلال ما وصفه بعملية عسكرية.
وحاذت مجموعة فاجنر اهتماما دوليا بسبب دورها الواضح في المعارك في الغزو الروسي لأوكرانيا. وصنفت واشنطن الأسبوع الماضي فاجنر منظمة إجرامية عابرة للحدود واتهمتها بالمسؤولية عن انتهاكات حقوقية واسعة النطاق.