ينتظر الأمريكيون بفارغ الصبر قرارا لقاض في ولاية تكساس بشأن قضية منع حبوب الإجهاض على مستوى البلاد بأكملها، علما بأن القاضي معروف بمواقفه المحافظة وربما أيضا المتشددة فيما يتعلق بقضايا الإجهاض.
اعلانأعرب البيت الأبيض الأربعاء عن قلقه إزاء التداعيات "المدمّرة" لقرار يحتمل أن يصدره قاض محافظ ويفرض بموجبه حظراً على حبوب الإجهاض في سائر أنحاء الولايات المتّحدة. وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار للصحافيين إنّ صدور مثل هكذا قرار سيكون "غير مسبوق ومدمّراً للنساء".
وأضافت "نحن نعمل بشكل وثيق مع وزارتي العدل والصحّة لكي نكون مستعدّين" لهذا الاحتمال.
ومنذ 24 شباط/فبراير الماضي تنتظر الولايات المتّحدة قراراً يمكن للقاضي الفدرالي في ولاية تكساس ماثيو كاكسماريك أن يصدره في أيّ وقت الآن للبتّ في دعوى رفعها معارضون للإجهاض ضدّ وكالة الأدوية الأميركية لتعليق الترخيص الذي أصدرته في العام 2000 لاستخدام ميفيبريستون، إحدى الحبّتين اللتين تستخدمهما النساء لإنهاء حملهن عبر الأدوية.
قاض ذو مواقف متشددة
ويطلب المدّعون من القاضي المعروف بمواقفه المتشدّدة تعليق هذا الترخيص في الحال وفي كلّ أنحاء الولايات المتّحدة.
وإذا أمر القاضي بتعليق هذا الترخيص فستكون لقراره عواقب وخيمة، إذ إنّ 54% من عمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها في الولايات المتّحدة اليوم تتمّ عبر تناول الأدوية.
ويُعتبر إنهاء الحمل عن طريق تناول الأدوية طريقة أسهل بكثير من الجراحة.
ومنذ أن أصدرت المحكمة الأميركية العليا في حزيران/يونيو الماضي قرارها المدوّي بالتراجع عن اعتبار الحقّ في الإجهاض حقّاً مكرّساً في الدستور، فرضت حوالى 15 ولاية أميركية حظراً على عمليات الإجهاض وكذلك أيضاً على حبوب الإجهاض. ويعرف هذا القرار بمصطلح "رو ضد وايد".
لكن لا يزال بإمكان النساء اللواتي يقطنّ في هذه الولايات الحصول على حبوب الإجهاض من ولايات مجاورة.