من المقرر أن يقدم الاتحاد الأوروبي 60 مليون يورو كمساعدات إنسانية للبنان عام 2023، بزيادة 20 في المائة مقارنة بمساعدات العام الماضي.
اعلانقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، الذي زار لبنان إن الاتحاد سوف يرفع من مساعداته الإنسانية للبلد الذي يشهد أزمة، مشيرا إلى أن المزيد من المساعدات طويلة الأجل تعتمد على الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح لينارتشيتش، في مؤتمر صحفي عقب زيارته التي استمرت يومين، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 60 مليون يورو كمساعدات إنسانية للبنان عام 2023، بزيادة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لكنه حذر من أن مثل هذه المساعدات ليست حلا مستداما طويل الأمد للأزمة المالية بلبنان، التي تركت ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم ستة ملايين في حالة فقر.
وقال لينارتشيتش إنه للخروج من الأزمة فلبنان بحاجة إلى انتخاب رئيس، الأمر الذي من شأنه حل الفراغ الرئاسي الذي طال لخمسة أشهر، والتوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أنه "سيفتح دعما ماليا كبيرا"، وأن "الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يساعد لبنان على التعافي من الانهيار".
وتعثر إلى حد كبير التقدم نحو إنهاء حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للبنان، فمنذ التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عام، أحرز المسؤولون اللبنانيون تقدمًا محدودًا في الإصلاحات المطلوبة لإبرام الصفقة التي تشمل إعادة هيكلة ديون البلاد ونظامها المصرفي المتعثر، وإصلاح نظام الكهرباء العام الذي يعمل بالكاد وإجراء إصلاحات في الحوكمة. وأكد مسؤولو صندوق النقد الدولي أن التقاعس المستمر عن العمل من شأنه أن يترك الأمة في "أزمة لا تنتهي" ويمكن أن تتحول فيها إلى تضخم مفرط.
واستجاب لينارتشيتش أيضًا للقلق المتزايد بشأن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في البلد الصغير ودعا إلى عودتهم بشكل طوعي، مؤكدا بأن التواجد الكبير للاجئين يمثل تحديًا لكنه قال إنه "لا يعفي" لبنان وقادته من مسؤوليتهم في توفير الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن "الأزمة الحالية التي يجد لبنان نفسه فيها ... لم يخلقها اللاجئون السوريون".
وأوضح لينارتشيتش أن اللاجئين الراغبين في العودة إلى سوريا أحرار في القيام بذلك، إلا أنه أكد أن موقف الاتحاد الأوروبي يعتبر أن "الظروف لا تزال غير مناسبة في سوريا للعودة الآمنة والطوعية"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للنظر في رفع العقوبات أو تمويل عمليات إعادة الإعمار في سوريا وربط الأمر بضرورة تحقيق "تقدم ملموس نحو حل سياسي" للحراك الذي تحول إلى حرب أهلية، والتي دخلت عامها الثالث عشر.