وصلت المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي إلى طريق مسدود بسبب عدم التزام البلد بتنفيذ برنامج إصلاح صارم لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن منتجات أساسية.
اعلان
أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، رفضه "إملاءات" صندوق النقد الدولي، الذي طلب من تونس تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تشمل رفع الدعم عن عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية مقابل منحها قرضاً.
وقال سعيّد للصحافيين في ولاية المنستير (شرق) على هامش حفل بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة أول رئيس للجمهورية الحبيب بورقيبة، إنّه في ما خصّ صندوق النقد الدولي فإنّ "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدّي لمزيد من التفقير مرفوضة". وأضاف ردّاً على سؤال بشأن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية، أنّ البديل هو "أن نعوّل على أنفسنا".
ووصلت المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي إلى طريق مسدود، بسبب عدم التزام البلد بتنفيذ برنامج إصلاح صارم لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن منتجات أساسية.
وشدّد سعيّد على أنّ "السلم الأهلي ليس أمراً هيناً"، لافتاً إلى التظاهرات العارمة التي شهدها البلد خلال "انتفاضة الخبز" في 1983-1984 زمن حكم بورقيبة.
وفي كانون الأول/ديسمبر 1983 قررت السلطات رفع الدعم عن منتجات الحبوب، فارتفعت أسعار الخبز والسميد والمعكرونة، ما تسبّب في تظاهرات عنيفة وصلت إلى ذروتها في 3 كانون الثاني/يناير 1984.
وتمّ إثر ذلك إعلان حالة الطوارئ والتراجع عن رفع الدعم. وبلغت الحصيلة الرسمية لضحايا تلك الصدامات عشرات القتلى، لكنها أعلى بكثير وفق منظمات غير حكومية.
وفي 25 تموز/يوليو 2021 انفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطات كافة، إذ أقال رئيس الحكومة وجمّد نشاط البرلمان قبل أن يحلّه. واقترح سعيّد دستورا جديدا أُقرّ في استفتاء في تمّوز/يوليو 2022، وأنشأ نظاما رئاسيا معززا يمنح البرلمان صلاحيات محدودة.