طلبت السلطات البلجيكية رفع حصانته في 17 نيسان/ أبريل الماضي، من أجل المضي قدمًا في القضية القانونية.
اعلانصوّت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على رفع الحصانة عن أليكسيس جورجوليس، العضو اليوناني في البرلمان والذي ينتمي إلى اليسار، بعد اتهامات بالاغتصاب وجّهت له.
كما رفع البرلمان الحصانة عن المشرعة اليونانية اليمينية ماريا سبيراكي، بسبب الاشتباه بقيامها بعمليات احتيالية.
ويتمتع أعضاء البرلمان الأوروبي إجمالًا بالحصانة البرلمانية ضد أي شكل من أشكال التحقيق أو الاحتجاز أو الإجراءات القانونية. ولكن يمكن رفعها بناءً على طلب من سلطة مختصة، ويجب أن تتم المصادقة على هذه العملية بعد التصويت في البرلمان.
وتمت الموافقة على كلا الطلبين بأغلبية ساحقة صباح الخميس.
تهم بالاغتصاب والاعتداء
جورجوليس متهم بالاغتصاب والاعتداء والضرب فيما يتعلق بشكوى قدمتها امرأة في أعقاب حادثة وقعت في بروكسل في عام 2020.
وطلبت السلطات البلجيكية رفع حصانته في 17 نيسان/ أبريل الماضي، من أجل المضي قدمًا في القضية القانونية.
وأثار الإعلان عن الاتهامات صدمة في اليونان، حيث اشتهر النائب بسبب عمله السابق كممثل.
ودافع جورجوليس مرارًا عن براءته ووصف الشكوى التي قدمتها المرأة بأنها "كاذبة" و"افترائية".
وقال في أبريل/ نيسان، معلنًا إقالته من حزب سيريزا: "أنوي خوض معركتي في العدالة، من أجل الحقيقة واستعادة اسمي".
من جهة أخرى، يشتبه البرلمان بقيام المشرعة سبيراكي بالاحتيال فيما يتعلق بعضويتها البرلمانية وسرقة مكافأة مساعديها المعتمدين.
وطلب رفع الحصانة عنها في منتصف كانون الثاني/ ديسمبر من قبل مكتب المدعي العام الأوروبي، المكلف بالتحقيق في الأضرار وسوء استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وأعاد سبيراكي "جميع المبالغ المدفوعة"، على الرغم من أن هذا لا يعفي المشرع من "المسؤولية الجنائية المحتملة".