البرلمان الأوروبي يوافق على توجيه بشأن شفافية الأجور وسد الفجوة بين الجنسين

اعلان

صوتت أغلبية كبيرة في البرلمان الأوروبي لصالح اعتماد توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الأجور بهدف تضييق فجوة الأجور بين الجنسين بدول الاتحاد الأوروبي خلال جلسة عامة يوم الخميس حسبما أكدته البرلمانية والمقررة المشارك في التوجيه كيرا ماري بيتر هانسن من حزب الخضر.

هذا التوجيه، الذي اقترحته المفوضية في مارس-آذار 2021، سيحتاج الآن إلى اعتماده رسميًا من قبل الدول الأعضاء، وتحويله إلى قانون وطني في غضون ثلاث سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ.

سد فجوة الأجور بين الجنسين

يسعى التوجيه لجعل الرواتب أكثر شفافية من خلال إلزام الشركات التي تضم أكثر من 100 موظف بالإبلاغ عن التفاوتات في الأجور وإصلاحها، في محاولة لتضييق فجوة الأجور بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ حاليًا 12.7 في المائة.

سيحتاج أرباب العمل إلى اتخاذ تدابير تصحيحية إذا تجاوزت فجوة الأجور 5 في المائة دون مبررات، في حين أن الموظفين سيكون لهم الحق في الوصول إلى البيانات المصنفة حسب الجنس عن الراتب ومعرفة المعايير المستخدمة لتحديد الراتب والزيادات في الأجور، والتي يجب أن تكون محايدة بين الجنسين.

وسيضمن التوجيه أيضًا للباحثين عن عمل الوصول إلى معلومات حول نطاق رواتب الوظائف التي يتقدمون لشغلها، بينما لن يتمكن أصحاب العمل من السؤال عن رواتب المترشحين في وظائفهم السابقة، مما سيحد من إمكانية تأثير سجل رواتبهم على الأجر المقدم للمرشحين.

ستحتاج الدول الأعضاء إلى وضع عقوبات إذا لم يتم احترام مبدأ المساواة في الأجور، بينما سيكون للعمال الحق في التعويض إذا لم تحترم الشركات التزامات المساواة في الأجور. علاوة على ذلك، بموجب قواعد شفافية الأجور الجديدة، سيعتبر التمييز المتعدد الجوانب عاملاً مشددًا للعقوبة.

قالت سميرة رافائيلا من كتلة التجديد الأوروبي،و المقررة المشاركة المعنية بالملف، أمام الجلسة العامة: "التشريع تقدمي وحديث ونسوي وليبرالي ومتقاطع"، مضيفة أن قواعد شفافية الأجور التي كانت تطبقها بعض الدول الأعضاء سابقًا كان لها تأثير إيجابي على المساواة في الأجور.  كما أوضحت سميرة رافائيلا: أن "هذه هي الخطوة الأولى لسد فجوة الأجور بين الجنسين".

دعم واسع

خلال الجلسة العامة، صوت 427 عضوًا في البرلمان الأوروبي لصالح التوجيه، مقابل رفضه من طرف 79 نائبا وامتناع 76 نائبا عن التصويت. وقد تلقى التوجيه دعمًا واسعًا عبر الأحزاب من النواب في الاتحاد الأوروبي من كلتة حزب الشعب الأوروبي وكتلة التجديد الأوروبي وكتلة الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار، بينما اشتكى العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي من الأحزاب اليمينية المتطرفة من أن التوجيه سيخلق أعباء إدارية إضافية للشركات، وأنه يتعارض مع الكفاءات الوطنية.

وقد رحبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة، هيلينا دالي، بدعم البرلمان للقواعد الجديدة وقالت: "إن اعتماد توجيه شفافية الأجور اليوم هو خطوة مهمة نحو معالجة فجوة الأجور بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي وزيادة الاستقلال الاقتصادي والمالي للمرأة".