أرجأت المحكمة العليا في البرازيل الأربعاء جلسة حاسمة تتعلق بترسيم أراض للسكان الأصليين وسط تظاهرات احتجاج في العاصمة.
اعلانبدأت القضية في عام 2021 وسميت "حكم القرن" بالنسبة للسكان الأصليين. وهي تنظر في مسألة الحد من مساحة أراضي السكان الأصليين اتي تفسح المجال أمام توسيع الصناعات الغذائية والتعدين.
نزل المئات من السكان الأصليين من كافة أنحاء البلاد إلى برازيليا هذا الأسبوع بانتظار الجلسة التي كان من المقرر أن تبدأ الأربعاء.
وجاء قرار إرجائها عندما طلب أحد القضاة مزيداً من الوقت لمراجعة القضية التي تطرح ما إذا يتعين على الحكومة الاعتراف بمحميات للسكان الأصليين عند تبني دستور البلاد في 1988.
حتى الآن، أدلى ثلاثة من القضاة العشرة بأصواتهم، أحدهم أيد "الإطار الزمني" لعام 1999 أي ضد السكان الأصليين فيما صوت الاثنان الآخران بالرفض.
وأمام المحكمة الآن 90 يوماً لتحديد موعد لاستئناف التصويت.
ويدافع مؤيديون للصناعات الغذائية عن الفرضية التي تقر بأن السكان الأصليين لا يحق لهم سوى الأراضي التي كانوا يقيمون عليها عند صدور دستور 1988.
ويرفض السكان الأصليون ذلك مؤكدين أنهم لم يكونوا موجودين في بعض الأراضي في 1988 لأنهم طردوا منها على مر القرون ولا سيما خلال الحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985).
وحضرت 20 مجموعة من السكان الأصليين ووزيرة الشعوب الأصلية سونيا غواجارا جلسة المحكمة الأربعاء.
وفي أماكن أخرى في البرازيل أقام سكان أصليون حواجز في ثلاث ولايات على الأقل الاربعاء، بحسب السلطات.
الأسبوع الماضي أقر مجلس النواب مشروع قانون يؤيد الإطار الزمني لعام 1988 في انتكاسة للرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي دعا إلى حماية حقوق السكان الأصليين.
في البرازيل ما يقرب من 800 من مناطق السكان الأصليين، لم يتم ترسيم ثلثها بعد وفقًا للمؤسسة الوطنية للشعوب الأصلية.
يرى العديد من العلماء أن المحميات الأصلية تلعب دورًا رئيسياً في مكافحة الاحتباس الحراري، كحاجز أمام قطع الأشجار الذي ازداد بشكل حاد خلال ولاية الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو (2019-2022).