عقد وزراء الداخلية الأوروبيون في لوكسمبورغ الخميس، مناقشات معقدة حول إصلاح سياسة الهجرة، في اجتماع حاسم أعلنت السويد أنه تُوّج باتفاق.
اعلانتوصّل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الخميس لاتفاق حول نصّين رئيسيين ضمن إصلاح نظام الهجرة، وذلك بعد يوم طويل من المفاوضات المضنية التي انتهت بإقناع إيطاليا واليونان بالسير في التعديل.
يلحظ الإصلاح تضامنا بين الدول الأوروبية على صعيد استقبال المهاجرين وتسريع البت في طلبات لجوء عدد من المهاجرين المتواجدين عند الحدود.
ويفتح الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس المجال أمام مفاوضات في البرلمان الأوروبي بغية تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو 2024.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر "ليست هذه قرارات سهلة بالنسبة لجميع الجالسين إلى الطاولة، لكنّها قرارات تاريخية".
ورحّبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بالاتفاق الذي وصفته بأنه "خطوة مهمة جدا" لميثاق اللجوء والهجرة الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2020.
وصوّتت بولندا والمجر ضد هذه المقترحات، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، وفق ما أعلنت الرئاسة الدورية السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي المكلفة إدارة المحادثات.
"غير مقبول"
أكد رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الجمعة أن الاتفاق "غير مقبول".
وكتب المتحدث باسم الحكومة زولتان كوفاكس في رسالة نشرت على تويتر "بروكسل تستغل سلطتها".
واضاف "يريدون +نقل+ المهاجرين إلى المجر بالقوة. هذا غير مقبول".
روحية التسوية
وكانت عشر دول من بينها إيطاليا واليونان قد أعلنت معارضتها أو أقله تحفّظها على المقترحات المطروحة على طاولة البحث.
وتعيّن إعداد نص تسووي جديد لاسترضاء أكبر عدد ممكن من البلدان، خصوصا بلدان حوض المتوسط التي يدخل عبرها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت إيطاليا تطالب بتمكين المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء من التوجه الى بلدان "آمنة" يمكنهم ان يمروا عبرها، حتى في غياب صلة محددة بين المهاجر المعني والبلد. لكن المانيا عارضت هذه الفكرة.
وشدّد المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يجري زيارة إلى روما التقى خلالها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخميس على أن بلدان الاتحاد الأوروبي يتعيّن عليها مواجهة تحدي الهجرة "مجتمعة" وألا تترك البلدان المتوسطية "وحيدة".
برزت مجددا قضية اصلاح نظام اللجوء مع ازدياد اعداد المهاجرين الذين يصلون الى الاتحاد الاوروبي منذ انتهاء الوباء وفي وقت لجأ اربعة ملايين اوكراني الى بلدان التكتل.
وثمة توجه نحو سياسة للهجرة تنطوي على مزيد من القيود، علما بان اليمين المتطرف حقق اخيرا فوزا انتخابيا في العديد من الدول الاعضاء.
ويلحظ أحد النصين اللذين وافق عليهما الوزراء تضامنا اوروبيا الزاميا إنما "مرنا"، بحيث تلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو ما يسمى "إعادة التوطين"، أو إذا لم ترغب في ذلك، تقديم مساهمة مالية لهذا البلد.
والتعويض المالي الملحوظ قدره عشرون الف يورو عن كل طالب لجوء لم يتم نقله الى مكان آخر، بحسب مصادر دبلوماسية عدة.
وهي محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في انتقال تلقائي إلى دول أخرى في الكتلة، ودول مثل المجر أو بولندا التي ترفض أن يُفرض استقبال طالبي اللجوء عليها.
اعلانوالنص الآخر الذي لقي تأييد الوزراء يلزم الدول الأعضاء تنفيذ إجراءات مسرّعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية لأنهم يأتون من بلد يعتبر "آمنًا". ويهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
وطلبت وزيرة الداخلية الالمانية نانسي فيزر "عدم اخضاع العائلات التي لديها اطفال صغار السن لآلية الحدود".
وغادر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مركز المؤتمرات قبيل ظهر الخميس بعد الإعلان عن إصابة اربعة اطفال وبالغين اثنين في هجوم وقع في مدينة آنسي (شرق فرنسا).
وكان قبل مغادرته قد دعا إلى التحلي بـ"روحية التسوية" في ما يتعلق بالمقترحين، وقال "ليس كل ذلك مثاليا لكن من خلال التسوية يمكن أن نصبح أكثر فاعلية".