أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند الاثنين خسارة صافية تزيد على 113 مليار دولار في 2021 و2022، ونحو 340 مليار دولار من الديون.
اعلانوقالت إيفرغراند في تقرير إن الخسارة أظهرت "وجود شكوك جوهرية قد تلقي بظلال من الشك على قدرة المجموعة على الاستمرار".
كُشف عام 2021 أن الشركة التي كانت الأكبر في الصين في قطاع العقارات تغرق في ديون تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، ما أدى إلى أزمة عقارات على مستوى البلاد لها تداعيات عالمية.
تم تعليق التداول في أسهم الشركة المدرجة في بورصة هونغ كونغ منذ آذار/مارس 2022.
وأعلنت إيفرغراند في الشهر نفسه أنها لن تكون قادرة على نشر نتائج المراجعة لعام 2021 ضمن الإطار الزمني الذي تتطلبه قواعد الإدراج في هونغ كونغ، وعزت التأخير إلى "عدد كبير من إجراءات التدقيق الإضافية" ووباء كوفيد.
وقالت الشركة الاثنين إنها تكبدت خسارة صافية قدرها 686,22 مليار يوان (95,7 مليار دولار) عام 2021 و125,81 مليار يوان عام 2022، وفق ما جاء في نتائج مراجعتها المتأخرة التي أرسلتها إلى بورصة هونغ كونغ ويمكن أن تقربها من استئناف التداول.
في عام 2021، أعلنت إيفرغراند أن إجمالي ديونها ارتفع إلى 1,97 تريليون يوان وحذّرت من مخاطر التخلف عن السداد.
وأظهرت النتائج غير المدققة لعام 2022 أن إجمالي التزامات المجموعة قد نما إلى 2,44 تريليون يوان بحلول كانون الأول/ديسمبر 2022، ما يعني أنها ما زالت تواجه صعوبات في سداد ديونها رغم بيعها عددا من الشركات التابعة لها.
أماطت إيفرغراند اللثام هذا العام عن اقتراح إعادة هيكلة طال انتظاره، تقدم بموجبه للدائنين خيارا لمبادلة ديونهم بسندات جديدة صادرة عن الشركة وأسهم في شركتين تابعتين لها.
وقالت الاثنين "من المتوقع أن يكون تاريخ بدء إعادة الهيكلة هو 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتاريخ الانتهاء هو 15 كانون الأول/ديسمبر 2023".
لا يزال قطاع العقارات في الصين في حال اضطراب، مع فشل مطورين رئيسيين - من بينهم إيفرغراند - في إكمال مشاريع إسكان، ما أثار احتجاجات وتوقف زبائن عن دفع أقساط قروضهم.
وأصبحت الشركة تجسد أزمة أوسع في قطاع العقارات في الصين الذي يمثل حوالى ربع الناتج المحلي الإجمالي.
في الأثناء، تخلفت شركات صغيرة عن سداد قروضها وواجهت أخرى مشاكل في جمع السيولة منذ أن فرضت الحكومة قيودا أكثر صرامة على الإقراض عام 2020.
وقد كشفت الهيئة الصينية المنظمة للمصارف والبنك المركزي في تشرين الثاني/نوفمبر تدابير جديدة لتعزيز "التطوير المستقر والصحي" لقطاع العقارات.
وتشمل التدابير دعما ائتمانيا للمطورين المثقلين بالديون، ودعما ماليا لضمان اكتمال المشاريع والمساعدة في الدفوعات المؤجلة لقروض مشتري المساكن.