دخلت الصين، يوم الأربعاء، مرحلة انكماش في الأسعار هي الأولى منذ أكثر من سنتين، فيما تكافح القوى الاقتصادية الكبرى في العالم ضد التضخم.
اعلانوالانكماش المالي هو تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم، ويساهم في تقليص هامش الربح للشركات.
وإن كانت هذه المرحلة تبدو من حيث المبدأ مفيدة للقدرة الشرائية، إلا أنّها تشكل في الواقع خطرا على الاقتصاد ككل. إذ تحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق، على أمل الاستفادة من تراجع إضافي في الأسعار.
ولتراجع الطلب تداعياته، حيث تضطر الشركات إلى خفض إنتاجها وتجميد عمليات التوظيف أو حتّى تسريح موظفين، وتقر تخفيضات جديدة لتصريف مخزونها، ما يؤثر على مردوديتها مع بقاء تكاليفها بمستواها.
وفي تموز/يوليو، لوحظ انخفاض مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعتبر المقياس الرئيس للتضخم في الصين إلى النطاق السلبي، مسجلًا تراجعا بنسبة 0,3% بمعدّل سنوي، حسب أرقام نشرها مكتب الإحصاءات الوطني. وبعدما كان التضخم بنسبة الصفر قبل شهر، توقع محللون انكفاء الأسعار، إنما بنسبة أكبر قدرها 0,4%، حسب وكالة بلومبرغ. وعلى سبيل المقارنة، بلغت نسبة التضخم في حزيران/يونيو 4,5% في فرنسا و3% في الولايات المتحدة.
"صدمة انكماشية"
هذه "الصدمة الانكماشية" ينسبها الخبير الاقتصادي أندرو باتسون من مكتب غافيكال دراغونوميكس إلى أزمة القطاع العقاري، الذي لطالما "مثل ربع إجمالي الناتج المحلي في الصين"، على حدّ قوله.
وتضاربت الآراء حول الإنكمش المالي، في حين يعتبره بعض الخبراء "حبل خلاص" لدعم النشاط الاقتصادي، يرى المحلل تيم واترير من دار الوساطة في البورصة "كاي سي إم ترايد" أن "هذه الأرقام سيئة، لكن هل هي سيئة إلى حد يدفع بكين على اتخاذ تدابير جديدة على الفور؟"
غير أنّ السلطات تكتفي حاليًا بتدابير محدودة وإعلان نوايا تجاه القطاع الخاص دون تحقيق نتائج مقنعة.
وكانت الصين قد شهدت مدة قصيرة من انكماش الأسعار في نهاية 2020 ومطلع 2021، نجم عن انهيار أسعار لحوم الخنزير، الأكثر استهلاكًا في البلد.وتعود مدّة انكماش الأسعار السابقة إلى 2009.
ويخشى الكثير من المحللين هذه المرة أن تكون الفترة أطول في ظل تعثر محركات النمو الرئيسية في الصين وارتفاع بطالة الشباب إلى مستوى قياسي تخطى 20%.
لا أنباء سلبية
من جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار الإنتاج انكماشًا جديدًا في تموز/يوليو للشهر العاشر على التوالي متراجعًا بنسبة 4,4%، وفق أرقام مكتب الإحصاءات. وصدرت هذه الأرقام الجديدة غداة نشر نتائج مخيبة للأمل للصادرات الصينية التي تشكل تقليديا دعامة أساسيّة للنمو.
وسجلت الصين، الشهر الماضي، أكبر تراجع في صادراتها بوتيرة سنوية منذ العام 2020 بلغ 14,2%، تحت وطأة طلب عالمي ضعيف وتباطؤ داخلي. وينعكس هذا الوضع بشكل مباشر على عشرات آلاف الشركات التي باتت تواجه تباطؤًا في نشاطها. وهذا يعيق هدف النمو الذي حددته الحكومة بحوالى 5% لهذه السنة.
ويذكر أنّ النمو الاقتصادي الصيني لم يتعدّ 0,8% بين الفصلين الأول والثاني من 2023، وَفْقاً للأرقام الرسمية.
وفي هذه الأثناء، أعطت الصين تعليمات لخبراء الاقتصاد بعدم نقل أنباء تثير الهلع، وخصوصا بشأن انكماش الأسعار، حسب ما أوردت صحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانية ووكالة بلومبرغ.